( ويسقط ) اللعان بعد وجوبه ( بالطلاق البائن ثم لا يعود بتزويجها بعده ) لأن الساقط لا يعود ( وكذا ) يسقط ( بزناها ووطئها بشبهة وبردتها ) ولا يعود لو أسلمت بعده ( ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته لا ) يسقط ( لو عمي ) الشاهد ( أو فسق أو ارتد ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ ) لَوْ قَالَ بِالْبَيْنُونَةِ لَشَمِلَ الْبَيْنُونَةَ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ الْفَسْخِ ، أَوْ الْمَوْتِ . وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ : وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ لِأَنَّ حَدَّهُ كَانَ اللِّعَانَ فَلَمَّا لَمْ يَسْتَقِرَّ اللِّعَانُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ لَمْ يُحَوَّلْ إلَى الْحَدِّ ، وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ لَمْ يُحَدَّ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا زَانِيَةُ كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَوْ قَالَ يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَدُّ وَلَا اللِّعَانُ ا هـ أَيْ لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ بَعْدَ وُجُوبِ اللِّعَانِ ( قَوْلُهُ : وَيَسْقُطُ بِمَوْتِ إلَخْ ) أَيْ إذَا شَهِدَ وَعَدَّلَهُ الْقَاضِي ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ غَابَ لَا يُقْضَى بِهِ .

قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَفِي الْجَامِعِ : لَوْ مَاتَ الشَّاهِدَانِ ، أَوْ غَابَا بَعْدَمَا عُدِّلَا لَا يُقْضَى بِاللِّعَانِ وَفِي الْمَالِ يُقْضَى ، بِخِلَافِ مَا لَوْ عَمِيَا أَوْ فَسَقَا ، أَوْ ارْتَدَّا حَيْثُ يُلَاعَنُ بَيْنَهُمَا . ا هـ . قُلْت : وَلَعَلَّ وَجْهَ الْفَرْقِ أَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، وَاحْتِمَالُ رُجُوعِ الشَّاهِدِ عَنْ شَهَادَتِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ شُبْهَةٌ فَمَا دَامَ حَيًّا حَاضِرًا فَالِاحْتِمَالُ قَائِمٌ ، فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ زَالَ الِاحْتِمَالُ ، وَبَعْدَ الْقَضَاءِ يَلْغُو ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ لِتَأَكُّدِ الْحَقِّ بِالْقَضَاءِ ، أَمَّا إذَا مَاتَ ، أَوْ غَابَ فَلَا يُقْضَى بِشَهَادَتِهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا احْتَمَلَ رُجُوعَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَتَأَمَّلْ هَذَا . وَفِي اشْتِرَاطِ حُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ كَلَامٌ مَذْكُورٌ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ فِي بَابِ حَدِّ السَّرِقَةِ فَرَاجِعْهُ . [ ص: 488 ] وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

( قوله : بالطلاق البائن ) لو قال بالبينونة لشمل البينونة بالطلاق ، أو الفسخ ، أو الموت . وفي كافي الحاكم : وإذا قذف الرجل امرأته ثم بانت منه بطلاق أو غيره فلا حد عليه ولا لعان لأن حده كان اللعان فلما لم يستقر اللعان بعد البينونة لم يحول إلى الحد ، ولو أكذب نفسه لم يحد ، ولو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية كان عليه الحد ، ولو قال يا زانية أنت طالق ثلاثا لم يلزمه الحد ولا اللعان ا هـ أي لحصول البينونة بعد وجوب اللعان ( قوله : ويسقط بموت إلخ ) أي إذا شهد وعدله القاضي ثم مات ، أو غاب لا يقضى به .

قال في الفتح : وفي الجامع : لو مات الشاهدان ، أو غابا بعدما عدلا لا يقضى باللعان وفي المال يقضى ، بخلاف ما لو عميا أو فسقا ، أو ارتدا حيث يلاعن بينهما . ا هـ . قلت : ولعل وجه الفرق أن الحد يدرأ بالشبهات ، واحتمال رجوع الشاهد عن شهادته قبل القضاء شبهة فما دام حيا حاضرا فالاحتمال قائم ، فإذا قضى القاضي بشهادته ولم يرجع زال الاحتمال ، وبعد القضاء يلغو ذلك الاحتمال لتأكد الحق بالقضاء ، أما إذا مات ، أو غاب فلا يقضى بشهادته لأنه لو كان موجودا احتمل رجوعه قبل القضاء فتأمل هذا . وفي اشتراط حضور الشاهدين لإقامة الحد كلام مذكور في الشرنبلالية في باب حد السرقة فراجعه . [ ص: 488 ] وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى .