[ ص: 210 ] ( وبول مأكول ) اللحم ( نجس ) نجاسة مخففة ، وطهره محمد ( ولا يشرب ) بوله ( أصلا ) لا للتداوي ولا لغيره عند أبي حنيفة . .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَطَهَّرَهُ مُحَمَّدٌ ) أَيْ لِحَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ الَّذِينَ رَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِسَقَمٍ أَصَابَهُمْ ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَفْسُدُ الْمَاءُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ فَيُخْرِجُهُ عَنْ الطَّهُورِيَّةِ ، وَالْمُتُونُ عَلَى قَوْلِهِمَا ، وَلِذَا قَالَ فِي الْإِمْدَادِ : وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا ( قَوْلُهُ لَا لِلتَّدَاوِي وَلَا لِغَيْرِهِ ) بَيَانٌ لِلتَّعْمِيمِ فِي قَوْلِهِ أَصْلًا ( قَوْلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ وَإِنْ وَافَقَهُ عَلَى أَنَّهُ نَجِسٌ لِحَدِيثِ { اسْتَنْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ } إلَّا أَنَّهُ أَجَازَ شُرْبَهُ لِلتَّدَاوِي لِحَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ مُطْلَقًا . وَأَجَابَ الْإِمَامُ عَنْ حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَرَفَ شِفَاءَهُمْ بِهِ وَحْيًا وَلَمْ يَتَيَقَّنْ شِفَاءَ غَيْرِهِمْ ; لِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِيهِ الْأَطِبَّاءُ وَقَوْلُهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، حَتَّى لَوْ تَعَيَّنَ الْحَرَامُ مِدْفَعًا لِلْهَلَاكِ يَحِلُّ كَالْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ .

( قوله وطهره محمد ) أي لحديث العرنيين الذين رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل لسقم أصابهم ، وعليه فلا يفسد الماء ما لم يغلب عليه فيخرجه عن الطهورية ، والمتون على قولهما ، ولذا قال في الإمداد : والفتوى على قولهما ( قوله لا للتداوي ولا لغيره ) بيان للتعميم في قوله أصلا ( قوله عند أبي حنيفة ) وأما عند أبي يوسف فإنه وإن وافقه على أنه نجس لحديث { استنزهوا من البول } إلا أنه أجاز شربه للتداوي لحديث العرنيين . وعند محمد يجوز مطلقا . وأجاب الإمام عن حديث العرنيين بأنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم به وحيا ولم يتيقن شفاء غيرهم ; لأن المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة ، حتى لو تعين الحرام مدفعا للهلاك يحل كالميتة والخمر عند الضرورة ، وتمامه في البحر .