( وهي ) أي القسامة ( أن يحلف المدعي ) غالبا ابتداء ( على قتل ادعاه ) ولو لنحو امرأة وكافر وجنين ; لأن منعه تهيئة للحياة في معنى قتله ( خمسين يمينا ) لخبر { تبرئكم يهود خيبر بخمسين يمينا } وهو مخصص لعموم خبر { البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر } ولقوة جانب المدعي باللوث ، وأفهم قوله على قتل ادعاه عدم القسامة [ ص: 394 ] في قد الملفوف ; لأن الحلف على حياته كما مر فمن أورده فقد سها

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعِي غَالِبًا ) سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى مَا خَرَجَ بِغَالِبًا فِي قَوْلِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ مُكَاتَبٌ لِقَتْلِ عَبْدِهِ وَهَذَا وَمَسْأَلَةُ الْمُسْتَوْلَدَةِ إلَخْ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ ابْتِدَاءً فَلَعَلَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُدَّعِي بِلَا لَوْثٍ فَإِنَّ يَمِينَهُ لَا تُسَمَّى قَسَامَةً مَعَ كَوْنِهِ حَلِفًا مِنْ الْمُدَّعِي لَكِنَّهُ بِسَبَبِ الرَّدِّ

( قَوْلُهُ : وَكَافِرٍ وَجَنِينٍ ) أَيْ أَوْ عَبْدٍ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يُقْسِمُ فِي دَعْوَى قَتْلِهِ

( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ { تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ خَيْبَرَ } ) لَفْظُهُ كَمَا فِي الدَّمِيرِيِّ ، وَالْأَصْلُ فِيهَا مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ { انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْمٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ كَبِّرْ كَبِّرْ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ ، ثُمَّ سَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ : أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ؟ قَالُوا : كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ ؟ قَالَ : فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ خَيْبَرَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا ؟ قَالُوا : كَيْفَ نَأْخُذُ بِأَيْمَانِ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ } وَقَوْلُهُ فَتُبَرِّئُكُمْ : أَيْ مِنْ دَعْوَاكُمْ ، وَإِلَّا فَالْحَقُّ لَيْسَ فِي جِهَتِهِمْ حَتَّى تُبَرِّئَهُمْ الْيَهُودُ مِنْهُ ، وَقَوْلُهُ : مِنْ عِنْدِهِ أَيْ دَرْءًا لِلْفِتْنَةِ ، وَقَوْلُهُمْ كَيْفَ نَأْخُذُ اسْتِنْطَاقٌ لِبَيَانِ الْحِكْمَةِ فِي قَبُولِ أَيْمَانِهِمْ مَعَ كُفْرِهِمْ الْمُؤَدِّي لِكَذِبِهِمْ ، وَلَمْ يُبَيِّنْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّكَالًا عَلَى وُضُوحِ الْأَمْرِ فِيهَا ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُخَصَّصٌ ) أَيْ وَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ طَلَبَ الْيَمِينَ مِنْ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ ابْتِدَاءً وَمَا اكْتَفَى بِهَا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعِي فَلَيْسَ التَّخْصِيصُ بِتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ خَيْبَرَ بَلْ بِالْحَدِيثِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ

( قَوْلُهُ : { وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ } ) عِبَارَةُ الْمُفْهِمِ : وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَلَعَلَّهُمَا رِوَايَتَانِ ( قَوْلُهُ : وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ عَلَى قَتْلٍ ادَّعَاهُ عَدَمَ الْقَسَامَةِ ) أَيْ بَلْ إنَّمَا يَحْلِفُ الْوَلِيُّ يَمِينًا وَاحِدَةً فَقَطْ . وَوَجْهُ إيرَادِهِ أَنَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الْقَتْلَ صَرِيحًا لَكِنَّهُ لَازِمٌ [ ص: 394 ] لِدَعْوَاهُ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ { تُبْرِئُكُمْ يَهُودُ خَيْبَرَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا } ) يَعْنِي : الْخَبَرَ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ ، وَمُرَادُهُ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّ بَعْضَ الْأَنْصَارِ قُتِلَ بِخَيْبَرَ وَهِيَ صُلْحٌ لَيْسَ بِهَا غَيْرُ الْيَهُودِ وَبَعْضُ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَوْلِيَائِهِ : أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ ، قَالُوا : كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ ، قَالَ : فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا : قَالُوا : كَيْفَ نَأْخُذُ بِأَيْمَانِ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ فَعَقَلَهُ [ ص: 394 ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ } : أَيْ دَرْءًا لِلْفِتْنَةِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : أن يحلف المدعي غالبا ) سيأتي التنبيه على ما خرج بغالبا في قوله بعد قول المصنف ولو مكاتب لقتل عبده وهذا ومسألة المستولدة إلخ ، وأما قوله ابتداء فلعله احترز به عن اليمين المردودة من المدعى عليه على المدعي بلا لوث فإن يمينه لا تسمى قسامة مع كونه حلفا من المدعي لكنه بسبب الرد

( قوله : وكافر وجنين ) أي أو عبد لما مر أنه يقسم في دعوى قتله

( قوله : لخبر { تبرئكم يهود خيبر } ) لفظه كما في الدميري ، والأصل فيها ما رواه الشيخان عن سهل بن أبي حثمة قال { انطلق عبد الله بن سهم ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا ، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له كبر كبر وهو أحدث القوم ، ثم سكت فتكلما فقال : أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا : كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال : فتبرئكم يهود خيبر بخمسين يمينا ؟ قالوا : كيف نأخذ بأيمان قوم كفار ؟ فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده } وقوله فتبرئكم : أي من دعواكم ، وإلا فالحق ليس في جهتهم حتى تبرئهم اليهود منه ، وقوله : من عنده أي درءا للفتنة ، وقولهم كيف نأخذ استنطاق لبيان الحكمة في قبول أيمانهم مع كفرهم المؤدي لكذبهم ، ولم يبينها صلى الله عليه وسلم اتكالا على وضوح الأمر فيها ا هـ حج ( قوله : وهو مخصص ) أي وذلك ; لأنه طلب اليمين من ورثة القتيل ابتداء وما اكتفى بها من المدعى عليه إلا بعد نكول المدعي فليس التخصيص بتبرئكم يهود خيبر بل بالحديث المشتمل عليه

( قوله : { واليمين على من أنكر } ) عبارة المفهم : واليمين على المدعى عليه ، فلعلهما روايتان ( قوله : وأفهم قوله على قتل ادعاه عدم القسامة ) أي بل إنما يحلف الولي يمينا واحدة فقط . ووجه إيراده أنه ، وإن لم يدع القتل صريحا لكنه لازم [ ص: 394 ] لدعواه

حاشية المغربي

( قوله : لخبر { تبرئكم يهود خيبر بخمسين يمينا } ) يعني : الخبر الذي ذكر فيه ذلك ، وإلا فما اقتصر عليه ليس فيه دليل ، ومراده خبر الصحيحين { أن بعض الأنصار قتل بخيبر وهي صلح ليس بها غير اليهود وبعض أولياء القتيل فقال صلى الله عليه وسلم لأوليائه : أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ، قالوا : كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ، قال : فتبرئكم يهود بخمسين يمينا : قالوا : كيف نأخذ بأيمان قوم كفار ؟ فعقله [ ص: 394 ] صلى الله عليه وسلم من عنده } : أي درءا للفتنة