( أو ) اصطدم ( عبدان ) اتفقت قيمتهما أم لا وماتا ( فهدر ) ; لأن جناية القن متعلقة برقبته وقد فاتت ، نعم إن امتنع بيعهما كابني مستولدتين أو موقوفتين أو منذور عتقهما لم يهدرا ; لأنهما حينئذ كالمستولدتين ، ولو كانا مغصوبين لزم الغاصب فداؤهما ، واستثنى البلقيني أيضا ما إذا أوصى أو وقف لأرش ما يجنيه العبدان .

قال : فيصرف لسيد كل عبد نصف قيمة [ ص: 365 ] عبده .

قال : وهذا وإن لم يتعرضوا له فقهه واضح ، أما لو مات أحدهما فنصف قيمته في رقبة الحي أو اصطدم عبد وحر فمات العبد فنصف قيمته على عاقلة الحر ، ويهدر الباقي ، أو مات الحر فنصف ديته يتعلق برقبة العبد ، وإن ماتا فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر ويتعلق به نصف دية الحر ولورثته مطالبة العاقلة بنصف القيمة للتوثق بها

( أَوْ ) اصْطَدَمَ ( عَبْدَانِ ) اتَّفَقَتْ قِيمَتُهُمَا أَمْ لَا وَمَاتَا ( فَهَدَرٌ ) ; لِأَنَّ جِنَايَةَ الْقِنِّ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهِ وَقَدْ فَاتَتْ ، نَعَمْ إنْ امْتَنَعَ بَيْعُهُمَا كَابْنَيْ مُسْتَوْلَدَتَيْنِ أَوْ مَوْقُوفَتَيْنِ أَوْ مَنْذُورٍ عِتْقُهُمَا لَمْ يُهْدَرَا ; لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ كَالْمُسْتَوْلَدَتَيْنِ ، وَلَوْ كَانَا مَغْصُوبَيْنِ لَزِمَ الْغَاصِبَ فِدَاؤُهُمَا ، وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ أَيْضًا مَا إذَا أَوْصَى أَوْ وَقَفَ لِأَرْشٍ مَا يَجْنِيهِ الْعَبْدَانِ .

قَالَ : فَيُصْرَفُ لِسَيِّدِ كُلِّ عَبْدٍ نِصْفُ قِيمَةِ [ ص: 365 ] عَبْدِهِ .

قَالَ : وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ فِقْهُهُ وَاضِحٌ ، أَمَّا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَنِصْفُ قِيمَتِهِ فِي رَقَبَةِ الْحَيِّ أَوْ اصْطَدَمَ عَبْدٌ وَحُرٌّ فَمَاتَ الْعَبْدُ فَنِصْفُ قِيمَتِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحُرِّ ، وَيُهْدَرُ الْبَاقِي ، أَوْ مَاتَ الْحُرُّ فَنِصْفُ دِيَتِهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ ، وَإِنْ مَاتَا فَنِصْفُ قِيمَةِ الْعَبْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحُرِّ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ وَلِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ الْعَاقِلَةِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ لِلتَّوَثُّقِ بِهَا

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : لم يهدرا ) أي فعلى سيد كل الأقل من نصف قيمة كل وأرش جنايته على الآخر ا هـ حج

( قوله : لزم الغاصب فداؤهما ) أي بأقل الأمرين

( قوله : ما إذا أوصى ) أي شخص وقوله أو وقف وانظر ما لو كان الواقف ميتا ولا تركة له ا هـ سم على [ ص: 365 ] منهج .

أقول : والظاهر أنه هدر

( قوله : فقهه واضح ) أي وذلك ; لأن ما يخصه من الوصية أو من ريع الوقف ينزل منزلة رقبته فأشبه ما يضمن به الغاصب

( قوله : ولورثته ) أي الحر

حاشية المغربي

( قوله : مغصوبين ) أي مع غاصبين اثنين كما لا يخفى ( قوله : لزم الغاصب فداؤهما ) وظاهر أنه يلزمه أيضا تمام قيمة [ ص: 365 ] كل منهما لسيده ( قوله : ويتعلق به ) أي بنصف قيمة العبد