( ولو ) ( سلم صبي ) ولو مراهقا من وليه أو أجنبي وما بحثه الزركشي من كونه مشاركا للسباح غير صحيح إذ هو مباشر ومسلمه متسبب ( إلى سباح ليعلمه ) السباحة أي العوم فتسلمه بنفسه لا بنائبه أو أخذه من غير أن يسلمه له أحد كما لا يخفى فعلمه أو علمه الولي بنفسه ( فغرق وجبت ديته ) دية شبه عمد على عاقلته لتقصيره بإهماله حتى غرق مع كون الماء من شأنه الإهلاك ، وبه فارق الوضع في مسبعة ; لأنها ليس من شأنها الإهلاك ، والأقرب أن الولي إذا سلمه ولو لغير مصلحة لا تكون عاقلته طريقا في الضمان نظير ما مر في الأجنبي ، ولو أمره السباح بدخول الماء فدخل مختارا فغرق ضمنه أيضا كما قاله العراقيون لالتزامه الحفظ ، فإن رفع يده مختارا من تحته وإن كان بالغا ، وهو لا يحسن السباحة فغرق ضمنه بالقود كما قاله البلقيني ; لأنه الذي أغرقه ، وخرج بالصبي البالغ فلا يضمنه مطلقا إلا في رفع يده من تحته كما قررناه ; لأن عليه أن يحتاط لنفسه

( وَلَوْ ) ( سُلِّمَ صَبِيٌّ ) وَلَوْ مُرَاهِقًا مِنْ وَلِيِّهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ كَوْنِهِ مُشَارِكًا لِلسَّبَّاحِ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ هُوَ مُبَاشِرٌ وَمُسَلِّمُهُ مُتَسَبِّبٌ ( إلَى سَبَّاحٍ لِيُعَلِّمَهُ ) السِّبَاحَةَ أَيْ الْعَوْمَ فَتَسَلَّمَهُ بِنَفْسِهِ لَا بِنَائِبِهِ أَوْ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَهُ أَحَدٌ كَمَا لَا يَخْفَى فَعَلَّمَهُ أَوْ عَلَّمَهُ الْوَلِيُّ بِنَفْسِهِ ( فَغَرِقَ وَجَبَتْ دِيَتُهُ ) دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِإِهْمَالِهِ حَتَّى غَرِقَ مَعَ كَوْنِ الْمَاءِ مِنْ شَأْنِهِ الْإِهْلَاكُ ، وَبِهِ فَارَقَ الْوَضْعَ فِي مَسْبَعَةٍ ; لِأَنَّهَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا الْإِهْلَاكُ ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا سَلَّمَهُ وَلَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ لَا تَكُونُ عَاقِلَتُهُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْأَجْنَبِيِّ ، وَلَوْ أَمَرَهُ السَّبَّاحُ بِدُخُولِ الْمَاءِ فَدَخَلَ مُخْتَارًا فَغَرِقَ ضَمِنَهُ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ لِالْتِزَامِهِ الْحِفْظَ ، فَإِنْ رَفَعَ يَدَهُ مُخْتَارًا مِنْ تَحْتِهِ وَإِنْ كَانَ بَالِغًا ، وَهُوَ لَا يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ فَغَرِقَ ضَمِنَهُ بِالْقَوَدِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ ; لِأَنَّهُ الَّذِي أَغْرَقَهُ ، وَخَرَجَ بِالصَّبِيِّ الْبَالِغُ فَلَا يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا إلَّا فِي رَفْعِ يَدِهِ مِنْ تَحْتِهِ كَمَا قَرَّرْنَاهُ ; لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْتَاطَ لِنَفْسِهِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : مِنْ كَوْنِهِ ) أَيْ الْأَجْنَبِيِّ

( قَوْلُهُ : عَلَى عَاقِلَتِهِ ) أَيْ عَاقِلَةِ مَنْ ذُكِرَ مِنْ السَّبَّاحِ أَوْ الْوَلِيِّ فِيمَا لَوْ عَلَّمَهُ بِنَفْسِهِ

( قَوْلُهُ : نَظِيرَ مَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ : إذْ هُوَ مُبَاشِرٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ضَمِنَهُ ) أَيْ بِدِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ

( قَوْلُهُ : لِالْتِزَامِهِ الْحِفْظَ ) أَيْ بِتَسَلُّمِهِ إيَّاهُ ( قَوْلُهُ : مُخْتَارًا إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ اخْتَلَفَ السَّبَّاحُ وَالْوَارِثُ فِي ذَلِكَ فَالْمُصَدَّقُ السَّبَّاحُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ

( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ عَلَيْهِ ) أَيْ الْبَالِغِ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : مِنْ كَوْنِهِ ) أَيْ الْأَجْنَبِيِّ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي بَعْدُ ( قَوْلُهُ : لَا بِنَائِبِهِ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا تَسَلَّمَهُ بِنَائِبِهِ : أَيْ وَعَلَّمَهُ النَّائِبُ كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ : عَلَى عَاقِلَتِهِ ) أَيْ عَاقِلَةِ الْمُعَلِّمِ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : لِالْتِزَامِهِ الْحِفْظَ ) قَالَ الشِّهَابُ سم : هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي تَسْلِيمِ الْأَجْنَبِيِّ وَلَا مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمِ أَحَدٍ . ا هـ .

وَقَدْ يُقَالُ : إنَّهُ بِتَسَلُّمِهِ لَهُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ بِنَفْسِهِ مُلْتَزِمٌ لِلْحِفْظِ شَرْعًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَسْلِيمٌ مُعْتَبَرٌ

حاشية الشبراملسي

( قوله : من كونه ) أي الأجنبي

( قوله : على عاقلته ) أي عاقلة من ذكر من السباح أو الولي فيما لو علمه بنفسه

( قوله : نظير ما مر ) أي من قوله : إذ هو مباشر إلخ ( قوله : ضمنه ) أي بدية شبه العمد

( قوله : لالتزامه الحفظ ) أي بتسلمه إياه ( قوله : مختارا إلخ ) أي فإن اختلف السباح والوارث في ذلك فالمصدق السباح ; لأن الأصل عدم الضمان

( قوله : ; لأن عليه ) أي البالغ

حاشية المغربي

( قوله : من كونه ) أي الأجنبي بقرينة ما يأتي بعد ( قوله : لا بنائبه ) أي بخلاف ما إذا تسلمه بنائبه : أي وعلمه النائب كما لا يخفى ( قوله : على عاقلته ) أي عاقلة المعلم من الولي أو غيره ( قوله : لالتزامه الحفظ ) قال الشهاب سم : هذا لا يظهر في تسليم الأجنبي ولا من غير تسليم أحد . ا هـ .

وقد يقال : إنه بتسلمه له من الأجنبي أو بنفسه ملتزم للحفظ شرعا ، وإن لم يكن هناك تسليم معتبر