لخبر صحيح به ، ومثلها الدامغة فلا يزاد لها حكومة ، وهو متجه خلافا ( و ) في ( مأمومة ثلث الدية ) للماوردي ، ويفرق بينها وبين ما في خرق الأمعاء في الجائفة بأن ذاك زيادة على ما يحصل به مسمى الجائفة فوجب لها ما يقابلها ، وهنا لا زيادة على مسمى الدامغة حتى لا يجب له شيء ، ولا عبرة بزيادته على مسمى المأمومة لانفرادها مع استلزامها لها باسم خاص بخلافها ثم