( ومن له قصاص نفس بسراية ) قطع ( طرف ) كأن nindex.php?page=treesubj&link=9249قطعت يده فمات بسراية ( لو عفا ) الولي ( عن النفس فلا قطع له ) ; لأن مستحقه القتل والقطع طريقه وقد عفا عن مستحقه ( أو ) عفا ( عن الطرف فله حز الرقبة في الأصح ) لأن كلا منهما مقصود في نفسه كما لو تعدد المستحق ، والثاني يقول استحقه بالقطع الساري وقد عفي عنه ، وخرج بقوله بسراية طرف ما لو استحقها بالمباشرة ، فإن اختلف المستحق كأن nindex.php?page=treesubj&link=9211_9224_25486قطع يد عبد ثم عتق ثم قتله فللسيد قود اليد وللورثة قود النفس ولا يسقط حق أحدهما بعفو الآخر ، وكذا إن اتحد المستحق فلا يسقط الطرف بالعفو عن النفس وعكسه ، ولما كان من له قصاص نفس بسراية طرف تارة يعفو وتارة يقطع ، وذكر حكم الأول تمم بذكر الثاني فقال ( ولو قطعه ) المستحق ( ثم عفا عن النفس مجانا ) مثلا ; إذ العفو بعوض كذلك ( فإن سرى القطع ) إلى النفس ( بان بطلان العفو ) ووقعت السراية قصاصا لترتب مقتضى السبب الموجود قبل العفو عليه فبان أن لا عفو حتى لو كان وقع بمال بان أن لا مال ( وإلا ) بأن لم يسر بأن اندمل ( فيصح ) العفو فلا يلزمه لقطع العضو شيء ; لأنه حال قطعه كان مستحقا لجملته فانصب عفوه لغيره

( وَمَنْ لَهُ قِصَاصُ نَفْسٍ بِسِرَايَةِ ) قَطْعِ ( طَرَفٍ ) كَأَنْ nindex.php?page=treesubj&link=9249قُطِعَتْ يَدُهُ فَمَاتَ بِسِرَايَةٍ ( لَوْ عَفَا ) الْوَلِيُّ ( عَنْ النَّفْسِ فَلَا قَطْعَ لَهُ ) ; لِأَنَّ مُسْتَحَقَّهُ الْقَتْلُ وَالْقَطْعُ طَرِيقُهُ وَقَدْ عَفَا عَنْ مُسْتَحَقِّهِ ( أَوْ ) عَفَا ( عَنْ الطَّرَفِ فَلَهُ حَزُّ الرَّقَبَةِ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ كَمَا لَوْ تَعَدَّدَ الْمُسْتَحَقُّ ، وَالثَّانِي يَقُولُ اسْتَحَقَّهُ بِالْقَطْعِ السَّارِي وَقَدْ عُفِيَ عَنْهُ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ مَا لَوْ اسْتَحَقَّهَا بِالْمُبَاشَرَةِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُسْتَحَقُّ كَأَنْ nindex.php?page=treesubj&link=9211_9224_25486قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ قَتَلَهُ فَلِلسَّيِّدِ قَوَدُ الْيَدِ وَلِلْوَرَثَةِ قَوَدُ النَّفْسِ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ أَحَدِهِمَا بِعَفْوِ الْآخَرِ ، وَكَذَا إنْ اتَّحَدَ الْمُسْتَحَقُّ فَلَا يَسْقُطُ الطَّرَفُ بِالْعَفْوِ عَنْ النَّفْسِ وَعَكْسُهُ ، وَلَمَّا كَانَ مَنْ لَهُ قِصَاصُ نَفْسٍ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ تَارَةً يَعْفُو وَتَارَةً يَقْطَعُ ، وَذَكَرَ حُكْمَ الْأَوَّلِ تَمَّمَ بِذِكْرِ الثَّانِي فَقَالَ ( وَلَوْ قَطَعَهُ ) الْمُسْتَحِقُّ ( ثُمَّ عَفَا عَنْ النَّفْسِ مَجَّانًا ) مَثَلًا ; إذْ الْعَفْوُ بِعِوَضٍ كَذَلِكَ ( فَإِنْ سَرَى الْقَطْعُ ) إلَى النَّفْسِ ( بَانَ بُطْلَانُ الْعَفْوِ ) وَوَقَعَتْ السِّرَايَةُ قِصَاصًا لِتَرَتُّبِ مُقْتَضَى السَّبَبِ الْمَوْجُودِ قَبْلَ الْعَفْوِ عَلَيْهِ فَبَانَ أَنْ لَا عَفْوَ حَتَّى لَوْ كَانَ وَقَعَ بِمَالٍ بَانَ أَنْ لَا مَالَ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَسْرِ بِأَنْ انْدَمَلَ ( فَيَصِحُّ ) الْعَفْوُ فَلَا يَلْزَمُهُ لِقَطْعِ الْعُضْوِ شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ حَالَ قَطْعِهِ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِجُمْلَتِهِ فَانْصَبَّ عَفْوُهُ لِغَيْرِهِ