باب كيفية القصاص

من قص قطع أو اقتص تبع لاتباع المستحق الجاني إلى الاستيفاء منه ( ومستوفيه والاختلاف فيه ) والعفو عنه ، ولا محذور في الزيادة عما في الترجمة كما وقع nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري كثيرا ، بخلاف عكسه وتقديمه المستوفى في الترجمة على ما بعده ; لأنه الأنسب بالكيفية وتأخيره عنه في الكلام عليه لطوله ، وقد جرت عادتهم بتقديم ما يقل عليه الكلام ليحفظ ( لا تقطع ) أي لا تؤخذ ليشمل المعاني أيضا فكلامه على الغالب ( يسار بيمين ) سواء الأعضاء والمعاني لاختلافهما محلا ومنفعة فلم توجد nindex.php?page=treesubj&link=9180_9178المساواة المقصودة من القصاص ( ولا شفة سفلى بعليا ) ولا جفن أسفل [ ص: 288 ] بأعلى ( وعكسه ) لذلك ولو بالرضا ففي المأخوذ بدلا ديته ويسقط القود في الأول لتضمن الرضا العفو عنه ( ولا أنملة ) بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح ( بأخرى ) ولا أصبع بأخرى كما في المحرر ولا أصلي بزائد مطلقا ( ولا زائد ) بأصلي ، أو ( بزائد ) دونه مطلقا أو مثلها ولكنه ( في محل آخر ) غير محل ذلك الزائد لذلك أيضا ، بخلاف ما لو nindex.php?page=treesubj&link=9180_9178ساوى الزائد الزائد أو الأصلي وكان بمحله للمساواة حينئذ ، ولا يؤخذ حادث بعد الجناية بموجود ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=9178قلع سنا ليس له مثلها ثم نبت له مثلها لم تقلع ( ولا يضر ) في القود بعد ما ذكر ( تفاوت كبر ) وصغر ( وطول ) وقصر ( وقوة ) وضعف ( بطش ) ونحوها ( في أصلي ) لإطلاق النصوص ولأن المماثلة في ذلك لا تكاد تتفق باعتبارها تؤدي إلى بطلان القصاص وكما nindex.php?page=treesubj&link=9177_9157يقاد من العالم بالجاهل والكبير بالصغير والشريف بالوضيع .

نعم لو nindex.php?page=treesubj&link=9179قطع مستوي اليدين يدا أقصر من أختها لم تقطع يده بها لنقصها بالنسبة لأختها وإن كانت كاملة في نفسها ; ولهذا وجبت فيها دية ناقصة حكومة .

ومحل ذلك عند تفاوتها خلقة أو بآفة ، فإن نشأ نقصها عن جناية امتنع أخذ الكاملة ووجب نقص الدية كما حكياه عن الإمام وإن قال الزركشي إن الإمام حكى عن الأصحاب عدم الفرق ، وإنه الصواب ( وكذا زائد ) كأصبع وسن فلا يضر فيه التفاوت أيضا ( في الأصح ) وكون القود في الأصلي بالنص ، وفي الزائد بالاجتهاد فلم يعتبر التساوي في الأول ، واعتبر في الثاني غير مؤثر لتساوي النص والاجتهاد فيما يترتب عليهما والثاني في الزائد قال : إن كان كبره في الجاني لم يقتص منه أو في المجني عليه اقتص وأخذ حكومة قدر النقصان

بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ

مِنْ قَصَّ قَطَعَ أَوْ اقْتَصَّ تَبِعَ لِاتِّبَاعِ الْمُسْتَحِقِّ الْجَانِيَ إلَى الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ ( وَمُسْتَوْفِيهِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ ) وَالْعَفْوِ عَنْهُ ، وَلَا مَحْذُورَ فِي الزِّيَادَةِ عَمَّا فِي التَّرْجَمَةِ كَمَا وَقَعَ nindex.php?page=showalam&ids=12070لِلْبُخَارِيِّ كَثِيرًا ، بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَتَقْدِيمِهِ الْمُسْتَوْفَى فِي التَّرْجَمَةِ عَلَى مَا بَعْدَهُ ; لِأَنَّهُ الْأَنْسَبُ بِالْكَيْفِيَّةِ وَتَأْخِيرِهِ عَنْهُ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ لِطُولِهِ ، وَقَدْ جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِتَقْدِيمِ مَا يَقِلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ لِيُحْفَظَ ( لَا تُقْطَعُ ) أَيْ لَا تُؤْخَذُ لِيَشْمَلَ الْمَعَانِيَ أَيْضًا فَكَلَامُهُ عَلَى الْغَالِبِ ( يَسَارٌ بِيَمِينٍ ) سَوَاءٌ الْأَعْضَاءُ وَالْمَعَانِي لِاخْتِلَافِهِمَا مَحَلًّا وَمَنْفَعَةً فَلَمْ تُوجَدْ nindex.php?page=treesubj&link=9180_9178الْمُسَاوَاةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ الْقِصَاصِ ( وَلَا شَفَةٌ سُفْلَى بِعُلْيَا ) وَلَا جَفْنٌ أَسْفَلُ [ ص: 288 ] بِأَعْلَى ( وَعَكْسُهُ ) لِذَلِكَ وَلَوْ بِالرِّضَا فَفِي الْمَأْخُوذِ بَدَلًا دِيَتُهُ وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ فِي الْأَوَّلِ لِتَضَمُّنِ الرِّضَا الْعَفْوَ عَنْهُ ( وَلَا أُنْمُلَةٌ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الْمِيمِ فِي الْأَفْصَحِ ( بِأُخْرَى ) وَلَا أُصْبُعٌ بِأُخْرَى كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَلَا أَصْلِيٌّ بِزَائِدٍ مُطْلَقًا ( وَلَا زَائِدٌ ) بِأَصْلِيٍّ ، أَوْ ( بِزَائِدٍ ) دُونَهُ مُطْلَقًا أَوْ مِثْلِهَا وَلَكِنَّهُ ( فِي مَحَلٍّ آخَرَ ) غَيْرِ مَحَلِّ ذَلِكَ الزَّائِدِ لِذَلِكَ أَيْضًا ، بِخِلَافِ مَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=9180_9178سَاوَى الزَّائِدُ الزَّائِدَ أَوْ الْأَصْلِيَّ وَكَانَ بِمَحَلِّهِ لِلْمُسَاوَاةِ حِينَئِذٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ حَادِثٌ بَعْدَ الْجِنَايَةِ بِمَوْجُودٍ ، فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=9178قَلَعَ سِنًّا لَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا ثُمَّ نَبَتَ لَهُ مِثْلُهَا لَمْ تُقْلَعْ ( وَلَا يَضُرُّ ) فِي الْقَوَدِ بَعْدَ مَا ذُكِرَ ( تَفَاوُتُ كِبَرٍ ) وَصِغَرٍ ( وَطُولٍ ) وَقِصَرٍ ( وَقُوَّةٍ ) وَضَعْفِ ( بَطْشٍ ) وَنَحْوِهَا ( فِي أَصْلِيٍّ ) لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ وَلِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي ذَلِكَ لَا تَكَادُ تَتَّفِقُ بِاعْتِبَارِهَا تُؤَدِّي إلَى بُطْلَانِ الْقِصَاصِ وَكَمَا nindex.php?page=treesubj&link=9177_9157يُقَادُ مِنْ الْعَالِمِ بِالْجَاهِلِ وَالْكَبِيرِ بِالصَّغِيرِ وَالشَّرِيفِ بِالْوَضِيعِ .

نَعَمْ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=9179قَطَعَ مُسْتَوِي الْيَدَيْنِ يَدًا أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ بِهَا لِنَقْصِهَا بِالنِّسْبَةِ لِأُخْتِهَا وَإِنْ كَانَتْ كَامِلَةً فِي نَفْسِهَا ; وَلِهَذَا وَجَبَتْ فِيهَا دِيَةٌ نَاقِصَةٌ حُكُومَةً .

وَمَحَلُّ ذَلِكَ عِنْدَ تَفَاوُتِهَا خِلْقَةً أَوْ بِآفَةٍ ، فَإِنْ نَشَأَ نَقْصُهَا عَنْ جِنَايَةٍ امْتَنَعَ أَخْذُ الْكَامِلَةِ وَوَجَبَ نَقْصُ الدِّيَةِ كَمَا حَكَيَاهُ عَنْ الْإِمَامِ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّ الْإِمَامَ حَكَى عَنْ الْأَصْحَابِ عَدَمَ الْفَرْقِ ، وَإِنَّهُ الصَّوَابُ ( وَكَذَا زَائِدٌ ) كَأُصْبُعٍ وَسِنٍّ فَلَا يَضُرُّ فِيهِ التَّفَاوُتُ أَيْضًا ( فِي الْأَصَحِّ ) وَكَوْنُ الْقَوَدِ فِي الْأَصْلِيِّ بِالنَّصِّ ، وَفِي الزَّائِدِ بِالِاجْتِهَادِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ التَّسَاوِي فِي الْأَوَّلِ ، وَاعْتُبِرَ فِي الثَّانِي غَيْرُ مُؤَثِّرٍ لِتَسَاوِي النَّصِّ وَالِاجْتِهَادِ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا وَالثَّانِي فِي الزَّائِدِ قَالَ : إنْ كَانَ كِبَرُهُ فِي الْجَانِي لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ أَوْ فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ اُقْتُصَّ وَأَخَذَ حُكُومَةً قَدْرَ النُّقْصَانِ