( قلت ) ( ولا نفقة ) ولا مؤنة ( لمعتدة وفاة ) ومنها موت زوجها وهي في عدة طلاق رجعي ( وإن كانت حاملا ، والله أعلم ) لصحة الخبر بذلك ( ونفقة العدة ) ومؤنتها كمؤنة زوجة في جميع ما مر فيها فهي ( مقدرة كزمن النكاح ) لأنها من لواحقه ( وقيل تجب الكفاية ) بناء على أنها للحمل ( ولا يجب دفعها ) لها ( قبل ظهور حمل ) سواء أجعلناها لها أم له لعدم تحقق سبب الوجوب ، نعم اعتراف رب العدة بوجوده كظهوره مؤاخذة له بإقراره ( فإذا ظهر ) الحمل ولو بقول أربع نسوة ( وجب ) دفعها لما [ ص: 212 ] مضى من وقت العلوق فتأخذه ولما بقي ( يوما بيوم ) لقوله تعالى { فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ( وقيل ) إنما يجب دفع ذلك ( حتى تضع ) للشك فيه .

ورد بأن الأصح أن الحمل يعلم ولو قبل ستة أشهر ( ولا تسقط ) مؤن العدة ( بمضي الزمان ) ( على المذهب ) وإن قلنا إنها للحمل إذ هي المنتفعة بها ، وقيل إن قلنا إنها لها لم تسقط أو للحمل سقطت لأنها نفقة قريب .

( قُلْت ) ( وَلَا نَفَقَةَ ) وَلَا مُؤْنَةَ ( لِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ ) وَمِنْهَا مَوْتُ زَوْجِهَا وَهِيَ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ ( وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِصِحَّةِ الْخَبَرِ بِذَلِكَ ( وَنَفَقَةُ الْعِدَّةِ ) وَمُؤْنَتُهَا كَمُؤْنَةِ زَوْجَةٍ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهَا فَهِيَ ( مُقَدَّرَةٌ كَزَمَنِ النِّكَاحِ ) لِأَنَّهَا مِنْ لَوَاحِقِهِ ( وَقِيلَ تَجِبُ الْكِفَايَةُ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لِلْحَمْلِ ( وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا ) لَهَا ( قَبْلَ ظُهُورِ حَمْلٍ ) سَوَاءٌ أَجَعَلْنَاهَا لَهَا أَمْ لَهُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ سَبَبِ الْوُجُوبِ ، نَعَمْ اعْتِرَافُ رَبِّ الْعِدَّةِ بِوُجُودِهِ كَظُهُورِهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ ( فَإِذَا ظَهَرَ ) الْحَمْلُ وَلَوْ بِقَوْلِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ( وَجَبَ ) دَفْعُهَا لِمَا [ ص: 212 ] مَضَى مِنْ وَقْتِ الْعُلُوقِ فَتَأْخُذُهُ وَلِمَا بَقِيَ ( يَوْمًا بِيَوْمٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ( وَقِيلَ ) إنَّمَا يَجِبُ دَفْعُ ذَلِكَ ( حَتَّى تَضَعَ ) لِلشَّكِّ فِيهِ .

وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَلَوْ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ( وَلَا تَسْقُطُ ) مُؤَنُ الْعِدَّةِ ( بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ) ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا لِلْحَمْلِ إذْ هِيَ الْمُنْتَفِعَةُ بِهَا ، وَقِيلَ إنْ قُلْنَا إنَّهَا لَهَا لَمْ تَسْقُطْ أَوْ لِلْحَمْلِ سَقَطَتْ لِأَنَّهَا نَفَقَةُ قَرِيبٍ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : وإن كانت حاملا ) أي وإن كان للحمل حد لأن النفقة لها لا له وهي قد بانت بالوفاة ، والقريب تسقط مؤنته بها ( قوله : لصحة الخبر ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم { ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة } رواه الدارقطني بإسناد صحيح ا هـ شرح منهج ( قوله : كظهوره مؤاخذة ) [ ص: 212 ] أي ومع ذلك إذا تبين عدمه استرد لأنه أدى على ظن تبين خطؤه ، وبقي ما لو ادعت سقوط الحمل هل تصدق هي أو الزوج ؟ فيه نظر ، وينبغي أن يقال : إن أقامت بينة على ذلك عمل بها ، وإلا صدق الزوج لأن الأصل عدم الوجوب ( قوله : فتأخذه ) أي دفعة .