[ ص: 267 ] وإن أنكرت الوطء بعد عشرين سنة ، وخالفها الزوج ، فالحد ، وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد له وأولا على الخلاف أو لخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت ، [ ص: 268 ] أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين : تأويلات

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ ) زَنَتْ زَوْجَةٌ وَ ( أَنْكَرَتْ الْوَطْءَ ) مِنْ زَوْجِهَا لَهَا ( بَعْدَ ) إقَامَتِهَا مَعَهُ ( عِشْرِينَ سَنَةً ) سَاكِتَةً عَنْ ذِكْرِهَا تَرْكَهُ ( وَخَالَفَهَا الزَّوْجُ ) بِادِّعَائِهِ وَطْأَهَا فِيهَا ( فَالْحَدُّ ) أَيْ الرَّجْمُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا لِظُهُورِ كَذِبِهَا فِي إنْكَارِهَا الْوَطْءَ عِشْرِينَ سَنَةً ، إذْ شَأْنُ النِّسَاءِ عَدَمُ الصَّبْرِ عَلَى عَدَمِهِ خُصُوصًا مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ جِدًّا ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي نِكَاحِ الْمُدَوَّنَةِ .

( وَ ) رُوِيَ ( عَنْهُ ) أَيْ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي رَجْمِهَا ( فِي الرَّجُلِ ) يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَيَطُولُ مُكْثُهُ مَعَهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا ثُمَّ تَشْهَدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَا فَيَقُولُ لَمْ أَطَأْهَا مُنْذُ دَخَلْت بِهَا ( يَسْقُطُ ) عَنْهُ الرَّجْمُ وَيُجْلَدُ مِائَةً وَيُغَرَّبُ سَنَةً ( مَا لَمْ يُقِرَّ ) الرَّجُلُ ( بِهِ ) أَيْ الْوَطْءِ ( أَوْ يُولَدْ لَهُ ) وَلَدٌ فَيُرْجَمُ ( وَأُوِّلَا ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْوَاوِ مُثَقَّلًا ، أَيْ الْحُكْمَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الْكِتَابَيْنِ ( عَلَى الْخِلَافِ ) لِاخْتِلَافِ الْحُكْمَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ ، إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ ، وَعَلَيْهِ فَاخْتُلِفَ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا فِي الرَّجْمِ وَيُطْرَحُ مَا فِي النِّكَاحِ ، وَهُوَ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ لِقَوْلِهِ إنَّ مَسْأَلَةَ الرَّجْمِ خَيْرٌ مِمَّا فِي النِّكَاحِ أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَحْنُونٌ .

( أَوْ ) لَا خِلَافَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ ، بَلْ بَيْنَهُمَا وِفَاقٌ ( لِخِلَافِ ) أَيْ مُخَالَفَةِ ( الزَّوْجِ ) الزَّوْجَةَ ( فِي ) الْمَسْأَلَةِ ( الْأُولَى ) بِضَمِّ الْهَمْزِ ( فَقَطْ ) أَيْ وَعَدَمِ مُخَالَفَةِ الزَّوْجَةِ الزَّوْجَ فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ خَالَفَتْهُ لَرُجِمَ وَلَوْ لَمْ يُخَالِفْهَا فِي الْأُولَى لَمْ تُرْجَمْ وَاخْتَارَهُ ابْنُ يُونُسَ ( أَوْ ) لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الزَّوْجَ ( يَسْكُتُ ) عَلَى عَدَمِ الْوَطْءِ وَلَا يَذْكُرُهُ غَالِبًا ، لِأَنَّهُ عَيْبٌ بِهِ وَالْمَرْأَةُ [ ص: 268 ] لَا تَسْكُتُ عَلَيْهِ غَالِبًا ( أَوْ ) لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ ( الثَّانِيَةَ لَمْ تَبْلُغْ ) إقَامَةَ الزَّوْجِ فِيهَا مَعَ زَوْجَتِهِ ( عِشْرِينَ ) سَنَةً وَلَوْ بَلَغَتْهَا لَرُجِمَ ( تَأْوِيلَاتٌ ) فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَتَقَادَمَ مُكْثُهُ مَعَهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِالزِّنَا فَقَالَ مَا جَامَعْتهَا مُنْذُ دَخَلْت عَلَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِوَلَدٍ يَظْهَرُ أَوْ بِإِقْرَارِهِ بِوَطْئِهَا فَلَا يُرْجَمُ لِدَرْءِ الْحَدِّ بِالشُّبْهَةِ ، وَإِنْ عُلِمَ إقْرَارُهُ بِوَطْئِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَيُرْجَمُ ، وَفِيهَا أَيْضًا إذَا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ زَنَتْ وَقَالَتْ لَمْ يُجَامِعْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ مُقِرٌّ بِجِمَاعِهَا فَهِيَ مُحْصَنَةٌ يَحْيَى هَذَا قَوْلُ ابْنِ يُونُسَ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا تَوَهَّمَ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى لَمْ تَدَّعِ الزَّوْجَةُ فِيهَا أَنَّهُ وَطِئَهَا ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ الزَّوْجُ مُقِرٌّ بِجِمَاعِهَا .

( وإن ) زنت زوجة و ( أنكرت الوطء ) من زوجها لها ( بعد ) إقامتها معه ( عشرين سنة ) ساكتة عن ذكرها تركه ( وخالفها الزوج ) بادعائه وطأها فيها ( فالحد ) أي الرجم واجب عليها لظهور كذبها في إنكارها الوطء عشرين سنة ، إذ شأن النساء عدم الصبر على عدمه خصوصا مع طول المدة جدا ، وهذه المسألة في نكاح المدونة .

( و ) روي ( عنه ) أي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في رجمها ( في الرجل ) يتزوج امرأة ويطول مكثه معها بعد دخوله بها ثم تشهد عليه أربعة عدول بالزنا فيقول لم أطأها منذ دخلت بها ( يسقط ) عنه الرجم ويجلد مائة ويغرب سنة ( ما لم يقر ) الرجل ( به ) أي الوطء ( أو يولد له ) ولد فيرجم ( وأولا ) بضم الهمز وكسر الواو مثقلا ، أي الحكمان المذكوران في الكتابين ( على الخلاف ) لاختلاف الحكمين في مسألة واحدة ، إذ لا فرق بين الزوجة والزوج ، وعليه فاختلف هل يؤخذ بما في الرجم ويطرح ما في النكاح ، وهو قول يحيى بن عمر لقوله إن مسألة الرجم خير مما في النكاح أو بالعكس ، وإليه ذهب سحنون .

( أو ) لا خلاف بين الحكمين ، بل بينهما وفاق ( لخلاف ) أي مخالفة ( الزوج ) الزوجة ( في ) المسألة ( الأولى ) بضم الهمز ( فقط ) أي وعدم مخالفة الزوجة الزوج في الثانية ولو خالفته لرجم ولو لم يخالفها في الأولى لم ترجم واختاره ابن يونس ( أو ) لا خلاف بينهما ( لأنه ) أي الزوج ( يسكت ) على عدم الوطء ولا يذكره غالبا ، لأنه عيب به والمرأة [ ص: 268 ] لا تسكت عليه غالبا ( أو ) لا خلاف بينهما ، لأن المسألة ( الثانية لم تبلغ ) إقامة الزوج فيها مع زوجته ( عشرين ) سنة ولو بلغتها لرجم ( تأويلات ) فيها لابن القاسم من تزوج امرأة وتقادم مكثه معها بعد دخوله بها فشهد عليه بالزنا فقال ما جامعتها منذ دخلت عليها ، فإن لم يعلم بولد يظهر أو بإقراره بوطئها فلا يرجم لدرء الحد بالشبهة ، وإن علم إقراره بوطئها قبل ذلك فيرجم ، وفيها أيضا إذا أقامت المرأة مع زوجها عشرين سنة ثم زنت وقالت لم يجامعها زوجها وهو مقر بجماعها فهي محصنة يحيى هذا قول ابن يونس ليس الأمر كما توهم ، والفرق بينهما أن المسألة الأولى لم تدع الزوجة فيها أنه وطئها ، وفي المسألة الثانية الزوج مقر بجماعها .