الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=9514_25855_9492_9478اختلفا ) أي فريقا الورثة ( فيهما ) أي العمد والخطأ بأن قال بعض عمدا وبعض خطأ ( واستووا ) أي المختلفون في الدرجة كبنين ( حلف كل ) على ما ادعاه ( وللجميع دية الخطأ ) وبطل القود ، فإن لم يستووا كبنت وعصبة ، فإن ادعى العصبة العمد والبنت الخطأ فهدر لا قسامة ولا قود ولا دية لأنه إن كان عمدا فذلك للعصبة ، ولم يثبت الميت لهم ذلك ، وإن كان خطأ فالدية ، ولم يثبت أنه خطأ ويحلف المدعى عليه خمسين يمينا ما قتله عمدا ويحرز دمه كما في الموازية ، وإن ادعى العصبة الخطأ والبنت العمد يحلف العصبة ويأخذون نصيبهم من الدية ، ولا يعتبر قول البنت لأنه لا يحلف في [ ص: 167 ] العمد أقل من رجلين عصبة وتثنيته الضمير أولا وجمعه ثانيا تفنن قاله الخرشي ، فإن حلف الجميع فلهم دية خطأ تقسم بينهم .
وإن نكل مدعو الخطأ ( بطل حق ذي العمد ب ) سبب ( نكول غيرهم ) وهم مدعو الخطأ فلا قسامة ولا دية لذي العمد لأن الدية إنما تجب لهم تبعا لحلف مدعي الخطأ ، لأن العمد لا دية له . ابن عرفة فيها إن قال بعضهم عمدا وبعضهم خطأ ، فإن حلفوا كلهم استحقوا دية الخطأ بينهم وبطل القود ، وإن نكل مدعي الخطأ فليس لمدعي العمد أن يقسموا ولا دم لهم ولا دية . اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب في الموازية إن حلف جميعهم فلمن أقسم على الخطأ حظه على العاقلة ولمن أقسم على العمد حظه من مال القاتل . اللخمي وهذا أحسن ، وينبغي أن يكون حظهم من الأقل من الأرباع خمسا وعشرين من كل صنف .
وللإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب الإقرار يقسم مدعو الخطأ خمسين يمينا ولهم حظهم من الدية كما لو قال جميعهم خطأ ونكل بعضهم ، فإن رجع الذين قالوا عمدا إلى دية الخطأ فذلك لهم وأباه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وهو أحسن ، وكل هذا إن استوت منازلهم ، واختلف إن اختلفت ، ففي الموازية إن nindex.php?page=treesubj&link=25855_9462_9478ترك ابنة وعصبة فقال العصبة عمدا والابنة خطأ سقط دمه ولا قسامة فيه لأنه إن كان عمدا فإنما ذلك للعصبة ، ولم يثبت لهم ذلك الميت ، وإن كان خطأ فإنما فيه الدية ولم يثبت أنه كان خطأ ويقسم المدعى عليه ما قتله عمدا ويحرز دمه . محمد إن ادعى العصبة كلهم العمد فلا ينظر إلى قول ورثته من النساء إذ لا عفو لهن مع الرجال ، وإن قال العصبة كلهم خطأ وقال النساء عمدا أقسم العصبة خمسين يمينا وثبت حظهم من الدية .
الخرشي وإن nindex.php?page=treesubj&link=9514نكل بعض مدعي الخطأ فلمدعي العمد الدخول في حصة من حلف . عب وبه جزم الفيشي من غير عزو ، وتبعه بعضهم ، وربما يقتضيه التعليل بالتبعية لحلف ذي الخطأ
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات