[ ص: 498 ] ولم يطرأ فسق أو عداوة بخلاف جن . ولم يكذبه أصله قبل الحكم ، وإلا مضى بلا غرم .

[ ص: 498 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 498 ] وَ ) إنْ لَمْ ( يَطْرَأْ ) أَيْ يَتَجَدَّدْ لِلْأَصْلِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ ( فِسْقٌ ) خَفِيٌّ كَسَرِقَةٍ وَزِنًا ، أَوْ ظَاهِرٌ كَقَتْلٍ وَحِرَابَةٍ ( أَوْ عَدَاوَةٌ ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَاءِ شَهَادَةِ النَّقْلِ ، فَإِنْ طَرَأَ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا قَبْلَهُ بَطَلَتْ شَهَادَةُ النَّقْلِ ( بِخِلَافِ ) طُرُوُّ ( جِنٍّ ) أَيْ جُنُونٍ لِلْمَنْقُولِ عَنْهُ قَبْلَهُ فَلَا يُبْطِلُهَا ( وَ ) إنْ ( لَمْ يُكَذِّبْهُ ) أَيْ النَّاقِلُ ( أَصْلُهُ ) أَيْ الْمَنْقُولُ عَنْهُ ( قَبْلَ الْحُكْمِ ) بِشَهَادَةِ النَّقْلِ بِأَنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ أَصْلًا أَوْ كَذَّبَهُ بَعْدَهُ ، كَمَا يَأْتِي ، فَإِنْ كَذَّبَهُ قَبْلَهُ بِأَنْ قَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ عَلَى شَهَادَتِي وَلَمْ يَسْمَعْنِي أُؤَدِّيهَا عِنْدَ حَاكِمٍ لِيَحْكُمَ بِهَا أَوْ قَالَ لَا شَهَادَةَ لِي فِي ذَلِكَ بَطَلَ النَّقْلُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ كَذَّبَ الْمَنْقُولُ عَنْهُ النَّاقِلَ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِنَقْلِ الشَّهَادَةِ ( مَضَى ) الْحُكْمُ وَنَفَذَ الْمَحْكُومُ بِهِ ( بِلَا غُرْمٍ ) عَلَى الشُّهُودِ النَّاقِلِينَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ بِكَذِبِهِمْ وَالْحُكْمُ صَدَرَ عَنْ اجْتِهَادٍ فَلَا يُنْقَضُ ، وَكَذَا طُرُوُّ فِسْقِ الْأَصْلِ أَوْ عَدَاوَتُهُ بَعْدَ الْحُكْمِ . فِي الْعُتْبِيَّةِ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي شَاهِدَيْنِ نَقَلَا شَهَادَةَ رَجُلٍ ثُمَّ قَدِمَ فَأَنْكَرَ إشْهَادَهُمَا أَوْ كَوْنَهُ عَلِمَ ذَلِكَ وَقَدْ حَكَمَ بِهَا ، قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُفْسَخُ ، وَفِي سَمَاعِ عِيسَى يَمْضِي وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمَا وَلَا يُقْبَلُ تَكْذِيبُهُ لَهُمَا . ابْنُ يُونُسَ هَذَا أَصْوَبُ ، قَالَ وَلَوْ قَدَّمَ قَبْلَ الْحُكْمِ وَقَالَ ذَلِكَ سَقَطَتْ الشَّهَادَةُ . ابْنُ يُونُسَ كَالرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ . ابْنُ شَاسٍ إنْ طَرَأَ عَلَى الْأَصْلِ فِسْقٌ أَوْ عَدَاوَةٌ أَوْ رِدَّةٌ امْتَنَعَتْ شَهَادَةُ الْفَرْعِ . الْمَازِرِيُّ حُدُوثُ فِسْقِ الْأَصْلِ بَعْدَ سَمَاعِ النَّقْلِ عَنْهُ وَقَبْلَ أَدَائِهِ يُبْطِلُ شَهَادَتَهُ ، وَأَشَارَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَى أَنَّ الْفِسْقَ إنْ كَانَ مِمَّا يَخْفَى وَيُكْتَمُ كَالزِّنَا أَشْعَرَ بِسَابِقِ مُقَدِّمَاتٍ تَمْنَعُ الْعَدَالَةَ ، وَإِنْ كَانَ يُجَاهَرُ بِهِ كَالْقَتْلِ لَمْ يُشْعِرْ بِأَنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ فِيمَا سَبَقَ . قَالَ وَإِنْ انْتَقَلَ مَنْ طَرَأَ فِسْقُهُ لِعَدَالَةٍ فَفِي صِحَّةِ النَّقْلِ عَنْهُ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ مِنْهُ أَوْ بِالسَّمَاعِ مِنْهُ بَعْدَ انْتِقَالِهِ خِلَافٌ بَيْنَ النَّاسِ .

[ ص: 498 ] و ) إن لم ( يطرأ ) أي يتجدد للأصل المنقول عنه ( فسق ) خفي كسرقة وزنا ، أو ظاهر كقتل وحرابة ( أو عداوة ) بينه وبين المشهود عليه قبل أداء شهادة النقل ، فإن طرأ له شيء منهما قبله بطلت شهادة النقل ( بخلاف ) طرو ( جن ) أي جنون للمنقول عنه قبله فلا يبطلها ( و ) إن ( لم يكذبه ) أي الناقل ( أصله ) أي المنقول عنه ( قبل الحكم ) بشهادة النقل بأن لم يكذبه أصلا أو كذبه بعده ، كما يأتي ، فإن كذبه قبله بأن قال لم أشهده على شهادتي ولم يسمعني أؤديها عند حاكم ليحكم بها أو قال لا شهادة لي في ذلك بطل النقل ( وإلا ) أي وإن كذب المنقول عنه الناقل بعد حكم الحاكم بنقل الشهادة ( مضى ) الحكم ونفذ المحكوم به ( بلا غرم ) على الشهود الناقلين ; لأنه لم يقطع بكذبهم والحكم صدر عن اجتهاد فلا ينقض ، وكذا طرو فسق الأصل أو عداوته بعد الحكم . في العتبية ابن القاسم في شاهدين نقلا شهادة رجل ثم قدم فأنكر إشهادهما أو كونه علم ذلك وقد حكم بها ، قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يفسخ ، وفي سماع عيسى يمضي ولا غرم عليهما ولا يقبل تكذيبه لهما . ابن يونس هذا أصوب ، قال ولو قدم قبل الحكم وقال ذلك سقطت الشهادة . ابن يونس كالرجوع عن الشهادة . ابن شاس إن طرأ على الأصل فسق أو عداوة أو ردة امتنعت شهادة الفرع . المازري حدوث فسق الأصل بعد سماع النقل عنه وقبل أدائه يبطل شهادته ، وأشار بعض أصحابنا إلى أن الفسق إن كان مما يخفى ويكتم كالزنا أشعر بسابق مقدمات تمنع العدالة ، وإن كان يجاهر به كالقتل لم يشعر بأنه كان كذلك فيما سبق . قال وإن انتقل من طرأ فسقه لعدالة ففي صحة النقل عنه بالسماع الأول منه أو بالسماع منه بعد انتقاله خلاف بين الناس .