وإن أودع صبيا ، أو سفيها أو أقرضه ، باعه فأتلف : لم يضمن ، وإن بإذن أهله

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ أَوْدَعَ ) ذُو مَالٍ ( صَبِيًّا أَوْ سَفِيهًا أَوْ أَقْرَضَهُ ) أَيْ الصَّبِيُّ أَوْ السَّفِيهُ ( أَوْ بَاعَهُ ) أَيْ الصَّبِيُّ أَوْ السَّفِيهُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ أَوْ أَسْلَمَهُ فِي مُؤَجَّلٍ ( فَتَلِفَ ) الْمَالُ الْمُودَعُ أَوْ الْمُقْرَضُ أَوْ الْمَبِيعُ مِنْ الصَّبِيِّ أَوْ السَّفِيهِ ( لَمْ يَضْمَنْ ) الصَّبِيُّ أَوْ السَّفِيهُ شَيْئًا مِنْهُ إنْ قَبِلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ ، بَلْ ( وَإِنْ ) قَبِلَهُ ( بِإِذْنِ أَهْلِهِ ) وَهَذَا بَعْدَ الْوُقُوعِ ، وَيُكْرَهُ لَهُمْ إذْنُهُمْ لَهُ [ ص: 46 ] فِيهِ لِأَنَّهُ تَقْرِيرٌ بِإِتْلَافِ الْمَالِ . " ق " فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَمَنْ أَوْدَعَ صَبِيًّا وَدِيعَةً بِإِذْنِ أَهْلِهِ أَوْ بِدُونِهِ فَضَاعَتْ فَلَا يَضْمَنُهَا ، أَرَادَ وَكَذَلِكَ السَّفِيهُ لِأَنَّ أَصْحَابَ ذَلِكَ سَلَّطُوا يَدَهُ عَلَى إتْلَافِهِ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " وَمَنْ بَاعَ مِنْهُ سِلْعَةً فَأَتْلَفَهَا فَلَيْسَ لَهُ اتِّبَاعُهُ بِثَمَنِهَا ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ الصَّبِيُّ سِلْعَةً وَقَبَضَ ثَمَنَهَا وَأَتْلَفَهُ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ لَهُ قِبَلَ الصَّبِيِّ شَيْءٌ مِنْ ثَمَنِهَا . اللَّخْمِيُّ لَا تَبَاعَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَلَى سَفِيهٍ ، إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُمَا أَنْفَقَا ذَلِكَ فِيمَا لَا غِنَى لَهُمَا عَنْهُ فَيُتْبَعَانِ فِي الْمَالِ الَّذِي صُوِّنَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَ وَأَفَادَا غَيْرَهُ فَلَا يُتَّبَعَانِ فِيهِ . ابْنُ شَاسٍ مَنْ أَوْدَعَ عِنْدَ صَبِيٍّ شَيْئًا بِإِذْنِ أَهْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَأَتْلَفَهُ الصَّبِيُّ أَوْ ضَيَّعَهُ فَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَقْرَضَهُ أَوْ بَاعَهُ وَكَذَلِكَ السَّفِيهُ .

( وإن أودع ) ذو مال ( صبيا أو سفيها أو أقرضه ) أي الصبي أو السفيه ( أو باعه ) أي الصبي أو السفيه بثمن مؤجل أو أسلمه في مؤجل ( فتلف ) المال المودع أو المقرض أو المبيع من الصبي أو السفيه ( لم يضمن ) الصبي أو السفيه شيئا منه إن قبل ذلك بغير إذن أهله ، بل ( وإن ) قبله ( بإذن أهله ) وهذا بعد الوقوع ، ويكره لهم إذنهم له [ ص: 46 ] فيه لأنه تقرير بإتلاف المال . " ق " فيها لابن القاسم ومن أودع صبيا وديعة بإذن أهله أو بدونه فضاعت فلا يضمنها ، أراد وكذلك السفيه لأن أصحاب ذلك سلطوا يده على إتلافه مالك " رضي الله عنه " ومن باع منه سلعة فأتلفها فليس له اتباعه بثمنها ، وكذا لو باع الصبي سلعة وقبض ثمنها وأتلفه فالمبتاع ضامن السلعة وليس له قبل الصبي شيء من ثمنها . اللخمي لا تباعة على صبي ولا على سفيه ، إلا أن يثبت أنهما أنفقا ذلك فيما لا غنى لهما عنه فيتبعان في المال الذي صوناه ، فإن ذهب وأفادا غيره فلا يتبعان فيه . ابن شاس من أودع عند صبي شيئا بإذن أهله أو بغير إذنهم فأتلفه الصبي أو ضيعه فلا يضمن لأنه مسلط عليه كما لو أقرضه أو باعه وكذلك السفيه .