الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وله ) أي من أحاط الدين بماله ( التزوج ) والنفقة على الزوجة وليس له ذلك بعد تفليسه ففي المدونة ليس للمفلس أن يتزوج بالمال الذي فلس فيه وله أن يتزوج فيما بعده . وفي المقدمات يجوز nindex.php?page=treesubj&link=26094إنفاقه أي من أحاط الدين بماله على غير عوض فيما جرت العادة بفعله كالتزوج والنفقة على الزوجة . تت ظاهره تزوج بمن تشبه أو لا أصدقها مثل صداقها أو أكثر وهو كذلك على ظاهر المدونة والعتبية . ونصاللخمي والكافي ولابن رشد تقييده بتزوجه بمن تشبه وأصدقها مثل صداقها ولو كان أكثر لكان لغرمائه أن يرجعوا عليها به . ( وفي ) جواز nindex.php?page=treesubj&link=26094 ( تزوجه ) أي من أحاط الدين بماله ( أربعا ) بناء على أن الزائد على واحدة من الأمور الحاجية ومنعه مما زاد على واحدة بناء على أنه من التوسع تردد [ ص: 15 ] لابن رشد ( وفي ) جواز nindex.php?page=treesubj&link=26094إنفاقه في ( تطوعه ) أي من أحاط الدين بماله ( بالحج ) ومنعه ( تردد ) لابن رشد قال في المقدمات يجوز إنفاقه المال على غير عوض فيما جرت العادة بفعله كالتزويج والنفقة على الزوجة ولا يجوز فيما لم تجر العادة بفعله كالكراء في حج التطوع ، وانظر nindex.php?page=treesubj&link=3328_26094هل له أن يحج الفريضة من أموال الغرماء أم لا وإن كان يأتي ذلك على الاختلاف في الحج هل هو على الفور أو على التراخي ، وهل له أن يتزوج أربع زوجات وتدبر ذلك ا هـ . " ح " وما ذكره الشارح عن المقدمات لم أقف عليه فيها . " غ " ابن رشد لم يتردد في حج التطوع وإنما تردد في حجة الفريضة وسماه المصنف تطوعا باعتبار القول بالتراخي ، أو لأن الفرض ساقط عنه لعدم استطاعته . " ح " والعجب من تردد ابن رشد في حج الفريضة وقد نص في النوادر على أنه لا يحج الفريضة . قال في باب الاستطاعة قال ابن المواز قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه وذكره ابن عبدوس من رواية ابن نافع فيمن عليه دين ليس عنده له قضاء فلا بأس أن يحج . قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وأن يغزو . قال ابن المواز قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان له وفاء أو كان يرجو قضاءه فلا بأس أن يحج قال محمد معناه وإن يكن معه مقدار دينه فليس له أن يحج ، يريد محمد إلا بأن يقضيه أو يتسع وجده ا هـ .
وقال سند في باب الاستطاعة وإن كان عليه دين وبيده مال فالدين أحق بماله من الحج قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في الموازية فإن لم يكن له مال فقال عنه ابن نافع عند ابن عبدوس لا بأس أن يحج وأن يغزو يريد لأن المعسر يجب إنظاره ، فإذا تحقق فلسه وكان جلدا في نفسه فقد سقط عنه عائق الدين ، ويلزمه الحج لقوته عليه . أما من له مال فلا يخرج حتى يوفي دينه ، فإذا كان هذا حكم الحج الفرض فما بالك بالتطوع فقد سقط التردد الذي في كلام المصنف ، والذي في كلام ابن رشد لوجود النص عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه والحمد لله على ذلك . ابن عرفة عقب ذكر تردد ابن رشد الظاهر منعه من تزوج ما زاد على واحدة لقلته عادة وكذا طلاقه وتكرر تزوجه لمجرد شهوته .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات