[ ص: 25 ] وسقطت نفقة الزوج ، أو غيره ، وزائد شرط : [ ص: 26 ] كموته .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ خَالَعَهَا بِرَضَاعِ وَلَدِهَا وَنَفَقَةِ زَوْجِهَا ، أَوْ غَيْرِهِ مُدَّةَ رَضَاعِهِ ( سَقَطَ نَفَقَةُ الزَّوْجِ ) الْمَشْرُوطَةُ عَلَى الزَّوْجَةِ مَعَ نَفَقَةِ الرَّضَاعِ ( أَوْ ) نَفَقَةُ ( غَيْرِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ كَشَرْطِهِ إنْفَاقَهَا عَلَى وَلَدِهِ الْكَبِيرِ ، أَوْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ أَفَادَهُ الشَّارِحُ فِي الْكَبِيرِ وتت . د : هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهَا تَلْزَمُهَا إذَا لَمْ تُضَفْ لِنَفَقَةِ الرَّضَاعِ بِأَنْ خَالَعَهَا بِأَنَّهَا تُنْفِقُ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى وَلَدِهِ الْكَبِيرِ ، أَوْ أَبِيهِ ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ سَنَتَيْنِ مَثَلًا وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ فِي الْوَسَطِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَيْ سُقُوطُ الْمُضَافَةِ بِدَلِيلِ مَا فِي كَبِيرِهِ ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُضَافَةِ فَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ النَّقْلِ سُقُوطُهَا ، وَإِنْ ادَّعَاهُ عج .

( وَ ) سَقَطَ ( زَائِدٌ ) عَلَى مُدَّةِ الرَّضَاعِ ( شُرِطَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مِنْ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ فِي عَقْدِ الْخُلْعِ كَنَفَقَتِهَا عَلَى وَلَدِهَا سَنَةً بَعْدَ مُدَّةِ رَضَاعِهِ فَلَا يَلْزَمُهَا إلَّا نَفَقَتُهُ مُدَّةَ رَضَاعِهِ ، وَلَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ وَجَازَ بِنَفَقَةِ الرَّضَاعِ ، وَلَزِمَ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا الْغَرَرُ أَيْضًا ; لِأَنَّ الرَّضِيعَ قَدْ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهَا وَلِأَنَّ إرْضَاعَهُ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا لِأَبِيهِ مَالٌ . وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا .

وَقَالَ الْأَكْثَرُ لَا يَسْقُطُ مَا زَادَ عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ مُدَّةَ رَضَاعِهِ ، وَصَوَّبَهُ الْأَشْيَاخُ وَبِهِ الْعَمَلُ ، حَتَّى قَالَ ابْنُ لُبَابَةَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ .

الْبُنَانِيُّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الزَّوْجُ نَفَقَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى مَنْ ذُكِرَ عَاشَ الْوَلَدُ ، أَوْ مَاتَ ، وَإِلَّا فَيَجُوزُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ قَالَهُ فِي ضَيْح ، وَفِي التُّحْفَةِ :

وَجَازَ قَوْلًا وَاحِدًا حَيْثُ الْتَزَمْ ذَاكَ وَإِنْ مُخَالِعٌ بِهِ عُدِمْ

[ ص: 26 ] وَيَصِحُّ حَمْلُ قَوْلِهِ وَزَائِدٌ شُرِطَ عَلَى مَا يَعُمُّ غَيْرَ النَّفَقَةِ كَشَرْطِهِ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَغْوٌ . ابْنُ رُشْدٍ اتِّفَاقًا ، وَأَمَّا إلَى مُدَّةِ فِطَامِهِ فَثَالِثُهَا إنْ كَانَ يَضُرُّ الْوَلَدَ ، وَإِلَّا فَلَا اُنْظُرْ ابْنَ عَرَفَةَ .

وَشَبَّهَ فِي السُّقُوطِ عَنْ الزَّوْجَةِ فَقَالَ ( كَمَوْتِهِ ) أَيْ الْوَلَدِ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ رَضَاعِهِ فَيَسْقُطُ عَنْ أُمِّهِ مَا بَقِيَ حَيْثُ كَانَتْ عَادَتُهُمْ ذَلِكَ ، وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهَا بِبَقِيَّةِ النَّفَقَةِ أَفَادَهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ . وَمِثْلُ مَوْتِهِ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنْ الرَّضَاعِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ .

( و ) إن خالعها برضاع ولدها ونفقة زوجها ، أو غيره مدة رضاعه ( سقط نفقة الزوج ) المشروطة على الزوجة مع نفقة الرضاع ( أو ) نفقة ( غيره ) أي الزوج كشرطه إنفاقها على ولده الكبير ، أو على أجنبي أفاده الشارح في الكبير وتت . د : هذا يقتضي أنها تلزمها إذا لم تضف لنفقة الرضاع بأن خالعها بأنها تنفق عليه ، أو على ولده الكبير ، أو أبيه ، أو أجنبي سنتين مثلا وهو ظاهر ، وقول الشارح في الوسط وهو مذهب المدونة أي سقوط المضافة بدليل ما في كبيره ، وأما غير المضافة فلم يظهر من النقل سقوطها ، وإن ادعاه عج .

( و ) سقط ( زائد ) على مدة الرضاع ( شرط ) بضم فكسر من الزوج على الزوجة في عقد الخلع كنفقتها على ولدها سنة بعد مدة رضاعه فلا يلزمها إلا نفقته مدة رضاعه ، ولا يجوز الإقدام على هذا الشرط وجاز بنفقة الرضاع ، ولزم ، وإن كان فيها الغرر أيضا ; لأن الرضيع قد لا يقبل غيرها ولأن إرضاعه قد يجب عليها إذا لم يكن له ولا لأبيه مال . والذي ذكره المصنف قول ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما .

وقال الأكثر لا يسقط ما زاد على نفقة الولد مدة رضاعه ، وصوبه الأشياخ وبه العمل ، حتى قال ابن لبابة الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته عن مالك .

البناني محل الخلاف إذا لم يشترط الزوج نفقة المرأة على من ذكر عاش الولد ، أو مات ، وإلا فيجوز عند ابن القاسم وغيره قاله في ضيح ، وفي التحفة :

وجاز قولا واحدا حيث التزم ذاك وإن مخالع به عدم

[ ص: 26 ] ويصح حمل قوله وزائد شرط على ما يعم غير النفقة كشرطه عليها أن لا تتزوج بعد الحولين ، فإنه لغو . ابن رشد اتفاقا ، وأما إلى مدة فطامه فثالثها إن كان يضر الولد ، وإلا فلا انظر ابن عرفة .

وشبه في السقوط عن الزوجة فقال ( كموته ) أي الولد قبل تمام مدة رضاعه فيسقط عن أمه ما بقي حيث كانت عادتهم ذلك ، وإلا رجع عليها ببقية النفقة أفاده أبو الحسن على المدونة . ومثل موته استغناؤه عن الرضاع قبل تمام الحولين .