( ومن nindex.php?page=treesubj&link=10503_10547قذف مقرا بزنا ولو ) أقر به ( دون أربع ) مرات ( عزر ) لارتكابه محرما ولا يحد . لأن المعرة على المقذوف بإقراره لا بالقذف ولا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه . وحرمه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14603وعبد القادر وصحح الشيخ تقي الدين : لا يجب الاعتراف لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه لأنه مظلوم لصحة توبته ومن أصبح فتصدق بعرضه على الناس لم يملكه ولم يبح وإسقاط الحق قبل وجود سببه لا يصح وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه . ذكره في الفروع توجيها له في الأخيرة .

( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10503_10547قَذَفَ مُقِرًّا بِزِنًا وَلَوْ ) أَقَرَّ بِهِ ( دُونَ أَرْبَعِ ) مَرَّاتٍ ( عُزِّرَ ) لِارْتِكَابِهِ مُحَرَّمًا وَلَا يُحَدُّ . لِأَنَّ الْمَعَرَّةَ عَلَى الْمَقْذُوفِ بِإِقْرَارِهِ لَا بِالْقَذْفِ وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ تَوْبَةٍ مِنْ قَذْفٍ وَغِيبَةٍ وَنَحْوِهِمَا إعْلَامُهُ وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ . وَحَرَّمَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=14603وَعَبْدُ الْقَادِرِ وَصَحَّحَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لَا يَجِبُ الِاعْتِرَافُ لَوْ سَأَلَهُ فَيُعَرِّضُ وَلَوْ مَعَ اسْتِحْلَافِهِ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ لِصِحَّةِ تَوْبَتِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ فَتَصَدَّقَ بِعِرْضِهِ عَلَى النَّاسِ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَمْ يُبَحْ وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهِ لَا يَصِحُّ وَإِذْنُهُ فِي عَرْضِهِ كَإِذْنِهِ فِي قَذْفِهِ . ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ تَوْجِيهًا لَهُ فِي الْأَخِيرَةِ .