nindex.php?page=treesubj&link=9361 ( وخطأ إمام و ) خطأ ( حاكم في حكمهما في بيت المال ) لا تحمله عاقلتهما لأنه يكثر فيحف بالعاقلة ، ولأن الإمام والحاكم نائبان عن الله فيكون أرش خطئهما في مال الله ( nindex.php?page=treesubj&link=14783كخطأ وكيل ) فإنه لا ضمان عليه فيما تلف منه بلا تعد ولا تفريط بل يضيع على موكله ، أو كخطأ وكيل يتصرف لعموم المسلمين كالوزراء فخطؤه في حكمه في بيت المال لما تقدم ( وخطؤهما ) أي : الإمام والحاكم ( في غير حكم ) كرميهما صيدا فيصيبان آدميا ( على عاقلتهما ) كخطأ غيرهما

nindex.php?page=treesubj&link=9361 ( وَخَطَأُ إمَامٍ وَ ) خَطَأُ ( حَاكِمٍ فِي حُكْمِهِمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ) لَا تَحْمِلُهُ عَاقِلَتُهُمَا لِأَنَّهُ يَكْثُرُ فَيَحُفُّ بِالْعَاقِلَةِ ، وَلِأَنَّ الْإِمَامَ وَالْحَاكِمَ نَائِبَانِ عَنْ اللَّهِ فَيَكُونُ أَرْشُ خَطَئِهِمَا فِي مَالِ اللَّهِ ( nindex.php?page=treesubj&link=14783كَخَطَأِ وَكِيلٍ ) فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ مِنْهُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ بَلْ يُضَيِّعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ ، أَوْ كَخَطَأِ وَكِيلٍ يَتَصَرَّفُ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ كَالْوُزَرَاءِ فَخَطَؤُهُ فِي حُكْمِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَخَطَؤُهُمَا ) أَيْ : الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ ( فِي غَيْرِ حُكْمٍ ) كَرَمْيِهِمَا صَيْدًا فَيُصِيبَانِ آدَمِيًّا ( عَلَى عَاقِلَتِهِمَا ) كَخَطَأِ غَيْرِهِمَا