nindex.php?page=treesubj&link=12593 ( وتتعدد ) عدة ( بتعدد واطئ بشبهة ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين فإن تعدد الوطء من واحد فعدة واحدة و ( لا ) تتعدد العدة بتعدد واطئ ( بزنا ) قال : في شرحه في الأصح .

وفي التنقيح وهو أظهر انتهى هذا اختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه فبقي لقصد العلم ببراءة الرحم وعليه فعدتها من آخر وطء وقدم في المبدع والتنقيح وهو مقتضى المقنع تتعدد بتعدد زان وجزم به في الإقناع .

nindex.php?page=treesubj&link=12593 ( وَتَتَعَدَّدُ ) عِدَّةٌ ( بِتَعَدُّدِ وَاطِئٍ بِشُبْهَةٍ ) لِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَالدَّيْنَيْنِ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَطْءُ مِنْ وَاحِدٍ فَعِدَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ ( لَا ) تَتَعَدَّدُ الْعِدَّةُ بِتَعَدُّدِ وَاطِئٍ ( بِزِنًا ) قَالَ : فِي شَرْحِهِ فِي الْأَصَحِّ .

وَفِي التَّنْقِيحِ وَهُوَ أَظْهَرُ انْتَهَى هَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ حَمْدَانَ لِعَدَمِ لُحُوقِ النَّسَبِ فِيهِ فَبَقِيَ لِقَصْدِ الْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَعَلَيْهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ آخِرِ وَطْءٍ وَقُدِّمَ فِي الْمُبْدِعِ وَالتَّنْقِيحِ وَهُوَ مُقْتَضَى الْمُقْنِعِ تَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِ زَانٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ .