الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن جنى ) عليه بتعد لا بنحو صيال وهو بيد مالكه أو من يخلفه في اليد ( وتلف بسراية ) من تلك الجناية ( فالواجب الأقصى أيضا ) من حين الجناية إلى التلف ؛ لأن ذلك إذا وجب في اليد العادية ففي الإتلاف الساري أولى

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ففي الإتلاف الساري أولى ) وقد يضمن بالأقصى في الإتلاف غير الساري أيضا كما لو أتلفه في يد مالكه والمثل موجود ثم فقد فيلزمه أقصى القيم من الإتلاف إلى فقد المثل قال في الروض فصل غصب مثليا فتلف أو أتلفه بلا غصب والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل فيما دون مسافة القصر لزمه أقصى القيم من الغصب أي في الأول أو الإتلاف أي في الثاني إلى الإعواز أي فقد المثل . ا هـ وقد تقدم عند قول المتن والأصح أن المعتبر إلخ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله عليه ) أي المتقوم . ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية