المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( وإذا رئي ببلد لزم حكمه البلد القريب ) قطعا ؛ لأنهما كبلد واحد ( تنبيه )
قضية قوله لزم إلخ أنه بمجرد رؤيته ببلد يلزم كل بلد قريبة منه الصوم أو الفطر لكن من الواضح أنه إذا لم يثبت بالبلد الذي أشيعت رؤيته فيها لا يثبت في القريبة منه إلا بالنسبة لمن صدق المخبر وأنه إن ثبت فيها ثبت في القريبة لكن لا بد من طريق يعلم بها أهل القريبة ذلك فإن كان ثبت بنحو حكم فلا بد من اثنين يشهدان عند حاكم القريبة بالحكم ولا يكفي واحد وإن كان المحكوم به يكفي فيه الواحد ؛ لأن المقصود إثباته الحكم بالصوم لا الصوم أو بنحو استفاضة فلا بد من اثنين أيضا [ ص: 381 ] لذلك فإن لم يكن بالبلد من يسمع الشهادة أو امتنع لم يثبت عندهم إلا بالنسبة لمن صدق المخبر بأن أهل تلك البلد ثبت عندهم ذلك فعلم أنه لو وجدت شروط الشهادة على الشهادة فشهد اثنان على شهادة الرائي ولو واحدا كفى إن كان ثم من يسمعها وإلا فكما مر .
ثم رأيت في المجموع وغيره تكفي الشهادة هنا من اثنين على شهادة واحد ا هـ وهو يؤيد ما ذكرته آخرا ( دون البعيد في الأصح ) لخبر مسلم { عن كريب استهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة فرآه الناس فصام معاوية ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فأخبرت ابن عباس بذلك فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم } قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ( والبعيد مسافة القصر ) ؛ لأن الشرع أناط بها كثيرا من الأحكام واعتبار المطالع يحوج إلى وتحكيم المنجمين وقواعد الشرع تأباه .
( وقيل باختلاف المطالع قلت هذا أصح والله أعلم ) ؛ لأن الهلال لا تعلق له بمسافة القصر ولأن المناظر تختلف باختلاف المطالع والعروض فكان اعتبارهم أولى وتحكيم المنجمين إنما يضر في الأصول دون التوابع كما هنا والمراد باختلافها أن يتباعد المحلان بحيث لو رئي في أحدهما لم ير في الآخر غالبا [ ص: 382 ] قاله في الأنوار .
وقال التاج التبريزي وتبعوه لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة وعشرين فرسخا وكان مستنده الاستقراء وبه إن صح يندفع قول الرافعي عن الإمام يتصور اختلافها في دون مسافة القصر والشك في اختلافها كتحققه ؛ لأن الأصل عدم الوجوب ومحله إن لم يبن آخرا اتفاقها وإلا وجب القضاء كما قاله الأذرعي ونبه السبكي وتبعه الإسنوي وغيره على أنه يلزم من الرؤية في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي من غير عكس إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل وعلى ذلك حمل حديث كريب فإن الشام غربية بالنسبة للمدينة وقضيته أنه متى رئي في شرقي لزم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك الرؤية وإن اختلفت المطالع وفيه منافاة الظاهر كلامهم ويوجه كلامهم بأن اللازم إنما هو الوجود لا الرؤية إذ قد يمنع منها مانع والمدار عليها لا على الوجود ووقع تردد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا وهذا أولى من إطلاق السبكي إلغاء الشهادة إذا دل الحساب القطعي على استحالة الرؤية [ ص: 383 ] وإطلاق غيره قبولها وأطال كل لما قاله بما في بعضه نظر للمتأمل ( تنبيه )
أثبت مخالف الهلال مع اختلاف المطالع لزمنا العمل بمقتضى إثباته ؛ لأنه صار من رمضان حتى على قواعدنا أخذا من قول المجموع محل الخلاف في قبول الواحد ما لم يحكم بشهادة الواحد حاكم يراه وإلا وجب الصوم ولم ينقض الحكم إجماعا ومن مقتضى إثباته أنه يجب قضاء ما أفطرناه عملا بمطلعنا وأن القضاء فوري بناء على ما قاله المتولي وأقره المصنف والإسنوي وغيرهما أنه إذا ثبت أثناء يوم الشك أي ثلاثي شعبان وإن لم يتحدث برؤيته أنه من رمضان لزمه قضاؤه فورا كما يأتي
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات