( ولو أيضا ( بني على أقوال ملكه ، فإن وقفناه ) ، وهو الأظهر ( بطلت على الجديد ) المبطل لوقف العقود ، وهو الأصح أيضا وعلى القديم لا تبطل بل توقف ، فإن أسلم بان صحتها وإلا فلا هذا إن لم يحجر الحاكم عليه وقلنا لا حجر عليه بنفس الردة وإلا بطلت قطعا وقيل : لا فرق ومرت هذه في الردة ضمن تقسيم فلا تكرار كاتب مرتد ) قنه ولو مرتدا وتصح من حربي وغيره