( ولو ) ويجوز مد الألف وعدمه إذ حكمهما واحد ، ( ورفع أو نصب أو جر ) أو سكن ، أو قال : الله مثلا لأفعلن كذا ( فليس بيمين إلا بنية ) للقسم ؛ لاحتماله لغيره احتمالا ظاهرا ولا ينافيه في الأولى صحة ذلك نحوا إذ الجر بحذف الجار وإبقاء عمله والنصب بنزع الخافض والرفع بحذف الخبر أي : الله أحلف به والسكون بإجراء الوصل مجرى الوقف على أن هذه كلها لا تخلو من شذوذ ، بل قيل : الرفع لحن لكنه غير صحيح كما تقرر ، وقيل : يفرق بين نحوي وغيره ويرد بأنه حيث لم ينو اليمين ساوى غيره في احتمال لفظه ، وبله بتشديد اللام وحذف الألف لغو ، وإن نوى بها اليمين ؛ لأن هذه كلمة غير الجلالة إذ هي الرطوبة ذكره في الروضة وهو متجه ، وإن اعترض معنى ونقلا ؛ لأنا وإن سلمنا أنها لغة هي غريبة جدا في الاستعمال العرفي ؛ فلا يعول عليها وزعم أنها شائعة المراد منه شيوعها في ألسنة العوام ، كما صرح به غير واحد ولا عبرة بالشيوع في ألسنتهم . قال : أشهد بالله أو لعمر الله أو علي عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعلن كذا