. ص ( وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما )

ش : اعلم أنه إنما لم يسقط بالفسخ في nindex.php?page=treesubj&link=11210_25803_11174_11160نكاح الدرهمين ; لأن المشهور فيه أنه لا يتحتم فسخه ، بل يجبر الزوج على أنه يتمه ربع دينار أو أن يفسخ النكاح فإن اختار الفسخ لزمه نصفهما ; لأنه كالمختار للطلاق وإنما كان الزوج مخيرا فيه دون ما عداه مما فسد لصداقه ; لأن التحديد بربع دينار لم يرد فيه نص ، بل الظاهر خلافه لقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=13965التمس ولو خاتما من حديد } فتأمله والله أعلم .

( تنبيه ) ينبغي أن يستثنى هنا أيضا nindex.php?page=treesubj&link=12288_25803_11174فسخ نكاح المتلاعنين قبل البناء فإن المعروف أنه فسخ والمعروف أن فيه نصف الصداق كما قاله في التوضيح في باب اللعان وعلله بأنه يتهم أن يكون لاعنها للفسخ فسقط عنه النصف فعومل بنقيض مقصوده والله أعلم .

. ص ( وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ إلَّا نِكَاحُ الدِّرْهَمَيْنِ فَنِصْفُهُمَا )

ش : اعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَسْقُطْ بِالْفَسْخِ فِي nindex.php?page=treesubj&link=11210_25803_11174_11160نِكَاحِ الدِّرْهَمَيْنِ ; لِأَنَّ الْمَشْهُورَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَتَحَتَّمُ فَسْخُهُ ، بَلْ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّهُ يُتِمُّهُ رُبْعَ دِينَارٍ أَوْ أَنْ يَفْسَخَ النِّكَاحَ فَإِنْ اخْتَارَ الْفَسْخَ لَزِمَهُ نِصْفُهُمَا ; لِأَنَّهُ كَالْمُخْتَارِ لِلطَّلَاقِ وَإِنَّمَا كَانَ الزَّوْجُ مُخَيَّرًا فِيهِ دُونَ مَا عَدَاهُ مِمَّا فَسَدَ لِصَدَاقِهِ ; لِأَنَّ التَّحْدِيدَ بِرُبْعِ دِينَارٍ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ ، بَلْ الظَّاهِرُ خِلَافُهُ لِقَوْلِهِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=13965الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ } فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( تَنْبِيهٌ ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى هُنَا أَيْضًا nindex.php?page=treesubj&link=12288_25803_11174فَسْخُ نِكَاحِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ أَنَّهُ فَسْخٌ وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ فِيهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ كَمَا قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ فِي بَابِ اللِّعَانِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يُتَّهَمُ أَنْ يَكُونَ لَاعَنَهَا لِلْفَسْخِ فَسَقَطَ عَنْهُ النِّصْفُ فَعُومِلَ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .