( 8811 ) فصل : ويجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=26003_7476يشتري المكاتب امرأته ، والمكاتبة زوجها لأن ذلك يجوز لغير المكاتب ، فجاز للمكاتب ، كشراء الأجانب . وينفسخ النكاح بذلك . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ينفسخ ; لأن المكاتب لا يملك ، بدليل أنه لا يجوز له التسري ، ولا يعتق والده وولده إذا اشتراه ، فأشبه العبد القن . ولنا ، أن المكاتب يملك ما اشتراه ، بدليل أنه تثبت له الشفعة على سيده ، ولسيده عليه ، ويجري الربا بينه وبينه ، وإنما منع من التسري ، لتعلق حق سيده بما في يده ، كما يمنع الراهن من الوطء مع ثبوت ملكه ، ولم يعتق عليه ذوو رحمه لذلك ، فإذا اشترى أحدهما الآخر ، فله التصرف فيه ; لأنه أجنبي منه .

( 8811 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=26003_7476يَشْتَرِيَ الْمُكَاتَبُ امْرَأَتَهُ ، وَالْمُكَاتَبَةُ زَوْجَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُكَاتَبِ ، فَجَازَ لِلْمُكَاتَبِ ، كَشِرَاءِ الْأَجَانِبِ . وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِذَلِكَ . وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَنْفَسِخُ ; لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَمْلِكُ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّسَرِّي ، وَلَا يَعْتِقُ وَالِدُهُ وَوَلَدُهُ إذَا اشْتَرَاهُ ، فَأَشْبَهَ الْعَبْدَ الْقِنَّ . وَلَنَا ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَمْلِكُ مَا اشْتَرَاهُ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ تَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَلِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ ، وَيَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ التَّسَرِّي ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ سَيِّدِهِ بِمَا فِي يَدِهِ ، كَمَا يُمْنَعُ الرَّاهِنُ مِنْ الْوَطْءِ مَعَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ ، وَلَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ ذَوُو رَحِمِهِ لِذَلِكَ ، فَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ ; لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ مِنْهُ .