إسلام ويب - المغني - كتاب النكاح - تسري العبد- الجزء رقم7

( 5308 ) ; قال : ( وله أن يتسرى بإذن سيده ) هذا هو المنصوص عن أحمد في رواية الجماعة . وهو قول ابن عمر ، وابن عباس ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبي ثور . وكره ذلك ابن سيرين ، وحماد بن أبي سليمان ، والثوري ، وأصحاب الرأي .

وللشافعي قولان مبنيان على أن العبد هل يملك بتمليك سيده أو لا ؟ وقال القاضي أبو يعلى : يجب أن يكون في مذهب أحمد في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك له بتمليك سيده . واحتج من منع ذلك [ ص: 66 ] بأن العبد لا يملك المال ، ولا يجوز له الوطء إلا في نكاح أو ملك يمين ; لقول الله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } .

ولنا قول ابن عمر وابن عباس ، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا . روى الأثرم ، بإسناده عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يتسرى العبد ، ونحوه عن ابن عباس . ولأن العبد يملك النكاح ، فملك التسري ، كالحر . وقولهم : إن العبد لا يملك المال . ممنوع ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من اشترى عبدا ، وله مال . } فجعل المال له ; ولأنه آدمي ، فملك المال كالحر ، وذلك لأنه بآدميته يتمهد لأهلية الملك ، إذ كان الله تعالى خلق الأموال للآدميين .

ليستعينوا بها على القيام بوظائف التكاليف ، وأداء العبادات ، قال الله تعالى : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } . والعبد داخل في العموم ، ومن أهل التكليف والعبادات ، فيكون أهلا للملك ، ولذلك ملك في النكاح ، وإذا ثبت الملك للجنين ، مع كونه نطفة لا حياة فيها ، باعتبار مآله إلى الآدمية ، فالعبد الذي هو آدمي مكلف أولى . إذا ثبت هذا ، فلا يجوز له التسري إلا بإذن سيده ، ولو ملكه سيده جارية ، لم يبح له وطؤها حتى يأذن له فيه ; لأن ملكه ناقص ، ولسيده نزعه منه متى شاء من غير فسخ عقد ، فلم يكن له التصرف فيه إلا بإذن سيده

فإن أذن له فقال : تسراها . أو : أذنت لك في وطئها . أو ما دل عليه ، أبيح له ، وما ولد له من التسري فحكمه حكم ملكه ; لأن الجارية مملوكة له ، فكذلك ولدها . وإن تسرى بغير إذن سيده ، فالولد ملك لسيده . ( 5309 ) فصل : وله التسري بما شاء ، إذا أذن له السيد في ذلك . نص عليه أحمد ; لأن من جاز له التسري ، جاز من غير حصر كالحر .

فإن أذن له وأطلق التسري تسرى بواحدة . وكذلك إذا أذن له في التزويج ، لم يجز أن يتزوج أكثر من واحدة

وبهذا قال أصحاب الرأي . وأبو ثور : إذا أذن له في التزويج ، فعقد على اثنتين في عقد ، جاز . ولنا أن الإذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم يقينا ، وما زاد مشكوك فيه ، فيبقى على الأصل ، كما لو أذن له في طلاق امرأته ، لم يكن له أن يطلق أكثر من واحدة . ولأن الزائد على الواحدة يحتمل أن يكون غير مراد ، فيبقى على أصل التحريم ، كما لو شك هل أذن له أو لا ؟ .