إسلام ويب - زاد المعاد - فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع - ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق - ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد - فصل حجة من فسر الأقراء بالأطهار - فصل رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحيض- الجزء رقم5

قولكم : إن من قال : إن الأقراء الحيض ، لا يقولون بقول علي وابن مسعود ، ولا بقول عائشة ، فإن عليا يقول : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل ، وأنتم لا تقولون بواحد من القولين ، فهذا غايته أن يكون تناقضا ممن لا يقول بذلك ، كأصحاب أبي حنيفة ، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها عمن يقول بقول علي ، وهو الإمام أحمد وأصحابه ، كما تقدم حكاية ذلك ، فإن العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي ، ومن وافقه ، ونحن نعتذر عمن يقول : الأقراء الحيض في ذلك ، ولا يقول : هو أحق بها ما لم تغتسل ، فإنه وافق من يقول : الأقراء الحيض في ذلك ، وخالفه في توقف انقضائها على الغسل لمعارض أوجب له مخالفته ، كما يفعله سائر الفقهاء .

ولو ذهبنا نعد ما تصرفتم فيه هذا التصرف بعينه ، فإن كان هذا المعارض صحيحا لم يكن تناقضا منهم ، وإن لم يكن صحيحا ، لم يكن ضعيف قولهم في إحدى المسألتين عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرى ، فإن موافقة أكابر الصحابة وفيهم من فيهم من الخلفاء الراشدين في معظم قولهم خير ، وأولى من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا يعتبر البتة .

[ ص: 568 ] قالوا : ثم لم نخالفهم في توقف انقضائها على الغسل ، بل قلنا : لا تنقضي حتى تغتسل ، أو يمضي عليها وقت صلاة ، فوافقناهم في قولهم بالغسل ، وزدنا عليهم انقضاءها بمضي وقت الصلاة ؛ لأنها صارت في حكم الطاهرات بدليل استقرار الصلاة في ذمتها ، فأين المخالفة الصريحة للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم .