ارتكاب أخف الضررين دفعا لكبرى المفسدتين
27-3-2006 | إسلام ويب
السؤال:
عجزت عن تسديد رسوم الفصل الدراسي الأخير في الجامعة ومازالت الجامعة تطالبني بتسديد المبلغ بعد تخرجي ، وفي النهاية قامت بتحويل قضيتي إلى وكالة تحصيل خاصة هذه أمهلتني مهلة تنتهي خلال أسبوع بأن أسدد جميع المبلغ المطلوب ، وإلا سيضاف إليه ثلاثون بالمائة تقريباً من المبلغ الأصلي ومن ثم أستطيع تسديده على أقساط ، والجامعة طبعاً تحتجز شهادتي لحين دفع المبلغ كاملاً ، لا توجد لدي أية وسيلة لتسديد المبلغ في الوقت المطلوب وتجنب تلك الزيادة المجحفة ، سوى الدفع ببطاقة الائتمان الخاصة بي والتي كنت قد توقفت تماماً عن استخدامها بعد أن عرفت الحكم في المسألة هذه البطاقة تعطيني مهلة سنة كاملة لتسديد المبالغ التي أسحبها عن طريقها .
سؤالي هو : مالذي يجب عليّ فعله ؛ أدفع لهم المبلغ المطلوب ببطاقة الائتمان وأحصل على شهادتي ، التي ستسهل لي حتماً الحصول على عمل يمكنني من تسديد دين بطاقة الائتمان قبل انتهاء فترة السماح ، أم أترك وكالة التحصيل تضيف تلك الزيادة للمبلغ ومن ثم تقسيطه (وفي الحقيقة لست قادراً حتى على دفع الأقساط ؛ فأنا بدون عمل) ؟ وفي الحالة الأخيرة لن تعطيني الجامعة الشهادة التي أحتاجها للحصول على العمل قبل دفع جميع الأقساط ؟
جزاكم الله خيراً ..
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل أن استعمال بطاقات الائتمان في تسديد المبالغ المطلوبة هو في حقيقته قرض من البنك لحامل البطاقة، وأنه لا يجوز للجهة المصدرة للبطاقة أن تأخذ أكثر من المبلغ الذي تم تسديده، إلا أن تكون الزيادة مبلغا مقطوعا، باسم أجرة خدمة أومصاريف إدارية ونحو ذلك. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6309 .
كما أن إنظار المدين بما عليه من الدين في مقابل زيادة يدفعها، هي عين ربا الجاهلية الذي توعد الله أهله بالحرب والمحق.
وعليه، فالواجب أن تتجنب التسديد بكلتا الطريقتين لما تشتمل عليه كل منهما من الإثم.
والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}
وإذا لم تجد أية وسيلة إلى العمل دون تلك الشهادة، وكنت مضطرا حقا إلى العمل، فلتنظر أي الاحتمالين أخف ضررا عليك لأن ارتكاب أخف الضررين، ودفع كبرى المفسدتين مصلحة شرعية. والضرورات تبيح المحظورات ، ولكن الضرورات تقدر بقدرها، ومتى زالت وجب على الإنسان ترك ما ارتكبه لأجلها، والذي نراه أخف عليك هنا هو أن تدفع بطريقة بطاقة الائتمان .
والله أعلم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل أن استعمال بطاقات الائتمان في تسديد المبالغ المطلوبة هو في حقيقته قرض من البنك لحامل البطاقة، وأنه لا يجوز للجهة المصدرة للبطاقة أن تأخذ أكثر من المبلغ الذي تم تسديده، إلا أن تكون الزيادة مبلغا مقطوعا، باسم أجرة خدمة أومصاريف إدارية ونحو ذلك. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6309 .
كما أن إنظار المدين بما عليه من الدين في مقابل زيادة يدفعها، هي عين ربا الجاهلية الذي توعد الله أهله بالحرب والمحق.
وعليه، فالواجب أن تتجنب التسديد بكلتا الطريقتين لما تشتمل عليه كل منهما من الإثم.
والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}
وإذا لم تجد أية وسيلة إلى العمل دون تلك الشهادة، وكنت مضطرا حقا إلى العمل، فلتنظر أي الاحتمالين أخف ضررا عليك لأن ارتكاب أخف الضررين، ودفع كبرى المفسدتين مصلحة شرعية. والضرورات تبيح المحظورات ، ولكن الضرورات تقدر بقدرها، ومتى زالت وجب على الإنسان ترك ما ارتكبه لأجلها، والذي نراه أخف عليك هنا هو أن تدفع بطريقة بطاقة الائتمان .
والله أعلم .