المسلم يربأ بنفسه السكن مع أهل الفجور
25-12-2005 | إسلام ويب
السؤال:
أنا سيدة متزوجة منذ عامين والحمد لله زوجي أثق فى أخلاقه وأعلم أنه ملتزم ولكن منذ فترة انتقل للعمل فى شركه لها فروع متعدده فى الوطن العربي وأصبح ينتدب فى كل فترة فى بلد ما، وأثناء تواجده هذه المرة فى إحدى البلاد يسكن فى مجمع سكني فى فيلا ومعه خادمة فلبينية سيئة الخلق تعمل هي وصديقاتها فى الدعارة وقد يحدث ما يغضب رب العزة أثناء تواجد زوجى فى البيت، وهو قد قال لي ذلك بنفسه ونصحته بترك المنزل هذا، ولكنه يقول إن هذا هو المكان المخصص للمغتربين وأنه طالما يحفظ نفسه فلا إثم عليه، أنا الآن أريد أن أعرف مدى حلية المرتب الذي يتقاضاه، علما بمعرفته بحدوث وقائع الزنا فى نفس المكان الذي يسكن فيه ومن بعض زملائه ومديريه؟ وشكراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحلية المرتب الذي يتقاضاه زوجك تتوقف على حلية العمل الذي يمارسه، فإذا كانت الشركة التي يعمل فيها تتعامل بالربا، أو في مجال الخمور، أو تمارس شيئاً من الممارسات المحرمة، أو تفرض على زوجك ممارسة فعل حرام على أي وجه كان التحريم، فإنه لا يحل له أن يعمل فيها، ولو عمل فيها لكان مرتبه منها غير مباح.
وإن كان عمل الشركة لا تشوبه أية شائبة من الحرام، وإنما أراد زوجك فقط أن يسكن في المكان المذكور، فنقول إن عمله هذا لا يعد حراماً، وبالتالي لا يكون مرتبه حراماً، وإنما الإثم عليه في سكنه مجاوراً لتلك المنكرات وأنواع الفسوق.
وواجبه أن يتوب إلى الله، ويسعى في تحصيل سكن ينأى فيه عن ذلك، ولو بالاستئجار من جيبه إن لم تقبل الشركة إعطاءه سكنا غير السكن المخصص للمغتربين، لأن سلامة الدين أولى من كل شيء.
كما أن من واجبه أن ينهى زملاءه في العمل ومديريه إذا كان يعلم أنهم يمارسون المنكرات، لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحلية المرتب الذي يتقاضاه زوجك تتوقف على حلية العمل الذي يمارسه، فإذا كانت الشركة التي يعمل فيها تتعامل بالربا، أو في مجال الخمور، أو تمارس شيئاً من الممارسات المحرمة، أو تفرض على زوجك ممارسة فعل حرام على أي وجه كان التحريم، فإنه لا يحل له أن يعمل فيها، ولو عمل فيها لكان مرتبه منها غير مباح.
وإن كان عمل الشركة لا تشوبه أية شائبة من الحرام، وإنما أراد زوجك فقط أن يسكن في المكان المذكور، فنقول إن عمله هذا لا يعد حراماً، وبالتالي لا يكون مرتبه حراماً، وإنما الإثم عليه في سكنه مجاوراً لتلك المنكرات وأنواع الفسوق.
وواجبه أن يتوب إلى الله، ويسعى في تحصيل سكن ينأى فيه عن ذلك، ولو بالاستئجار من جيبه إن لم تقبل الشركة إعطاءه سكنا غير السكن المخصص للمغتربين، لأن سلامة الدين أولى من كل شيء.
كما أن من واجبه أن ينهى زملاءه في العمل ومديريه إذا كان يعلم أنهم يمارسون المنكرات، لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
والله أعلم.