تصحيح الألباني لبعض الأحاديث في صحيح البخاري ثابت
9-2-2005 | إسلام ويب
السؤال:
غالباً ما أقرأ (عن) أحاديث صححها الألباني، وأود أن أعرف كيف يتم التصحيح، وهل تصبح بعد ذلك أحاديث يؤخذ بها، وهل الألباني صحح حقا أحاديث من صحيح البخاري؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعلامة الألباني من علماء العصر المشهود لهم بالعلم والتحري والإتقان، وقد ساهم في تنقية السنة المشرفة مما علق بها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد شهد له بذلك علماء العصر المنصفون، وهذا لا يعني أنه معصوم من الخطأ فهو -كغيره من العلماء- يصيب ويخطئ، وخطؤه مغفور له إن شاء الله تعالى مغمور في بحر صوابه.
أما كيف يتم تصحيح الحديث أو تضعيفه فذلك يكون بالاعتماد على أهل العلم السابقين والترجيح بين أقوالهم بميزان دقيق، كما سبق في الفتوى رقم: 58380.
ولمعرفة الضوابط التي يحكم بها على صحة الحديث راجع الفتوى رقم: 18973، والفتوى رقم: 13202.
وإذا حكم الشيخ الألباني بصحة حديث ما فمعناه أنه بعد البحث فيه وفي سنده وجده مستوفياً لشروط الصحة وبالتالي فيعمل به، أما تصحيح الألباني لبعض الأحاديث في صحيح البخاري فثابت عنه، ولعل الشيخ رحمه الله فعل هذا في بعض الأحاديث القليلة جداً التي انتقدها بعض أهل العلم كالدارقطني وهي صحيحة المتون، فوجد لهاالألباني طريقاً سالماً عند أصحاب المستخرجات أو غيرهم وإلا فالشيخ في غالب كتبه يكتفي بالعزو إلى أحد الصحيحين عن التصحيح، وقد سبقه البغوي في شرح السنة حيث قال: حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وتراجع الفتوى رقم35370
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعلامة الألباني من علماء العصر المشهود لهم بالعلم والتحري والإتقان، وقد ساهم في تنقية السنة المشرفة مما علق بها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد شهد له بذلك علماء العصر المنصفون، وهذا لا يعني أنه معصوم من الخطأ فهو -كغيره من العلماء- يصيب ويخطئ، وخطؤه مغفور له إن شاء الله تعالى مغمور في بحر صوابه.
أما كيف يتم تصحيح الحديث أو تضعيفه فذلك يكون بالاعتماد على أهل العلم السابقين والترجيح بين أقوالهم بميزان دقيق، كما سبق في الفتوى رقم: 58380.
ولمعرفة الضوابط التي يحكم بها على صحة الحديث راجع الفتوى رقم: 18973، والفتوى رقم: 13202.
وإذا حكم الشيخ الألباني بصحة حديث ما فمعناه أنه بعد البحث فيه وفي سنده وجده مستوفياً لشروط الصحة وبالتالي فيعمل به، أما تصحيح الألباني لبعض الأحاديث في صحيح البخاري فثابت عنه، ولعل الشيخ رحمه الله فعل هذا في بعض الأحاديث القليلة جداً التي انتقدها بعض أهل العلم كالدارقطني وهي صحيحة المتون، فوجد لهاالألباني طريقاً سالماً عند أصحاب المستخرجات أو غيرهم وإلا فالشيخ في غالب كتبه يكتفي بالعزو إلى أحد الصحيحين عن التصحيح، وقد سبقه البغوي في شرح السنة حيث قال: حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وتراجع الفتوى رقم35370
والله أعلم.