لا يكون الحديث مضطربا إذا أمكن الجمع والترجيح
1-6-2004 | إسلام ويب
السؤال:
سؤال في مصطلح الحديث.وجدت في كثير من كتب الحديث أمثلة للحديث المضطرب من البخاري ومسلم .فكيف يستقيم هذا الأمر علما بأن المضطرب من بين شر أنواع الضعيف كما بين ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى.الرجاء الإجابة بسرعة عن هذا السؤال لأن كثيرا من الإخوة عندنا هنا في المسجد ينتظرون الجواب.جزاكم الله خيرا الجمعية الثقافية الإسلامية بمدينة ماينـز بألمانيا
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قدمنا نقل كلام أهل العلم على صحة ما جزم الشيخان بصحته من أحاديث الصحيحين في الفتوى رقم: 13687.
ثم إن المضطرب من الحديث ما حصل الخلاف بين رواته في السند والمتن مع عدم إمكان الجمع والترجيح، فإن أمكن الجمع والترجيح فلا يكون الحديث مضطربا، وهناك أحاديث ادعى بعض أهل العلم أنها مضطربة، وبالنظر في أسانيدها وطرقها تؤكد من سلامتها من ذلك، ففي البخاري مثلا اتهم حديث: أحرم ما بين لا بتيها. بالاضطراب حيث روي مابين جبليها ومابين مأزميها، وقد تعقب ابن حجر ذلك القول ورده بإمكان الجمع بين الروايات وبترجيح رواية مابين لا بتيها
وحصل مثل ذلك في حديث الصحيحين:
البيعان بالخيار، وتعقبه ابن حجر أيضا بإمكان الجمع
ومثله حديث المصراة حيث وردت روايات في تعويض المشتري اللبن بالتمر أحيانا وبالقمح في بعضها وباللبن في بعضها، وتعقبه ابن حجر بأن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها، وأما الضعيف فلا يعل به الصحيح
وراجع للمزيد في الموضوع هدي السارى مقدمة فتح الباري لابن حجر
ويمكن أن ترسلوا لنا بعض الأحاديث التي اطلعتم على أنها مضطربة لنبين لكم التحقيق فيها إن شاء الله.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قدمنا نقل كلام أهل العلم على صحة ما جزم الشيخان بصحته من أحاديث الصحيحين في الفتوى رقم: 13687.
ثم إن المضطرب من الحديث ما حصل الخلاف بين رواته في السند والمتن مع عدم إمكان الجمع والترجيح، فإن أمكن الجمع والترجيح فلا يكون الحديث مضطربا، وهناك أحاديث ادعى بعض أهل العلم أنها مضطربة، وبالنظر في أسانيدها وطرقها تؤكد من سلامتها من ذلك، ففي البخاري مثلا اتهم حديث: أحرم ما بين لا بتيها. بالاضطراب حيث روي مابين جبليها ومابين مأزميها، وقد تعقب ابن حجر ذلك القول ورده بإمكان الجمع بين الروايات وبترجيح رواية مابين لا بتيها
وحصل مثل ذلك في حديث الصحيحين:
البيعان بالخيار، وتعقبه ابن حجر أيضا بإمكان الجمع
ومثله حديث المصراة حيث وردت روايات في تعويض المشتري اللبن بالتمر أحيانا وبالقمح في بعضها وباللبن في بعضها، وتعقبه ابن حجر بأن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها، وأما الضعيف فلا يعل به الصحيح
وراجع للمزيد في الموضوع هدي السارى مقدمة فتح الباري لابن حجر
ويمكن أن ترسلوا لنا بعض الأحاديث التي اطلعتم على أنها مضطربة لنبين لكم التحقيق فيها إن شاء الله.