شارك شخصا في مشروع فأعطى شريكه المال لصاحبه ليقوم بالمشروع
19-9-2023 | إسلام ويب
السؤال:
دخلت مشروعا لمزرعة دواجن، أنا برأس المال: 100 ألف ريال، والآخر بالمجهود، وله عمله في شركة... وغير متفرغ، فأعطى شريكي المال لصديقه -لا يؤتمن- ليقوم بالمشروع استنادا على أن له الخبرة في المشروع، وكان يمر عليه شريكي مرة أسبوعيا، أو كل أسبوعين، ليذهب مرة فيجد أن جميع الدواجن بها مرض، ويجب التخلص منها لتقليل الخسارة، فطرد صديقه، وعمل معه مشكلة، لأنه أهمل، وتولى هو الأمر لمدة أسبوع، أو أقل، ليقلل الخسارة، وبالفعل وصلت الخسارة: إلى: 20 ألف ريال، وهو معترف بالتقصير، وأنه وثق في صديقه.. فعلى من الخسارة؟ وإذا كان لي جزء من الخسارة، فهل يعطيني إياه بعملة بلدي وهي الجنيه؟ أم بالريال، وهو العملة التي استلم بها رأس المال؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تفوض لشريكك المضارب، أو تأذن له بدفع المال لصاحبه هذا، فالمال في ضمانه على أية حال، ويتحمل هو الخسارة من ماله.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: لم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضامن إن كان خسران. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى: 106431.
وكذلك الحال إن أذنت لشريكك في دفع المال لصاحبه على أن يشرف هو عليه، فقصر في ذلك، أو فرط، وحصلت الخسارة بسبب ذلك، فالمال أيضا في ضمانه، كما هو الحال في يد الأمانة عموما: تضمن بالتعدي، أو التفريط.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة، وسبيل الأمناء. اهـ.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: إذا خالف شرط رب المال صار بمنزلة الغاصب، ويصير المال مضمونا عليه. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني:.... إن تلف بفعله، أو تفريط لزمه ضمانها. اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين: 116582، 176557.
وأما السؤال عن العملة التي تصفى بها المضاربة، وتحسب بها الخسارة، فهي العملة ذاتها التي سُلِّم بها رأس المال، سواء أكانت بالجنيه، أو الريال، لأن الربح والخسارة لا يعرف مقدارهما إلا بالعملة التي سلم بها رأس المال، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى: 370645.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تفوض لشريكك المضارب، أو تأذن له بدفع المال لصاحبه هذا، فالمال في ضمانه على أية حال، ويتحمل هو الخسارة من ماله.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: لم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضامن إن كان خسران. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى: 106431.
وكذلك الحال إن أذنت لشريكك في دفع المال لصاحبه على أن يشرف هو عليه، فقصر في ذلك، أو فرط، وحصلت الخسارة بسبب ذلك، فالمال أيضا في ضمانه، كما هو الحال في يد الأمانة عموما: تضمن بالتعدي، أو التفريط.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة، وسبيل الأمناء. اهـ.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: إذا خالف شرط رب المال صار بمنزلة الغاصب، ويصير المال مضمونا عليه. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني:.... إن تلف بفعله، أو تفريط لزمه ضمانها. اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين: 116582، 176557.
وأما السؤال عن العملة التي تصفى بها المضاربة، وتحسب بها الخسارة، فهي العملة ذاتها التي سُلِّم بها رأس المال، سواء أكانت بالجنيه، أو الريال، لأن الربح والخسارة لا يعرف مقدارهما إلا بالعملة التي سلم بها رأس المال، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى: 370645.
والله أعلم.