أحكام من طلبت الانفصال عن زوجها قبل العرس ثم تراجعت وطلقها
31-1-2023 | إسلام ويب
السؤال:
طلبت الانفصال عن زوجي قبل العرس، بسبب الغضب، ثم تراجعت، وندمت، وحاولت طلب العفو، لكنه طلقني، فما هو الحكم الشرعي لهذا الطلاق؟ وهل حرام علي رائحة الجنة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا مقصودك بعبارة: قبل العرس ـ فإن كنت تقصدين أنه طلقك بعد العقد، وقبل الدخول، فهذا الطلاق صادف محلا؛ لكونك أصبحت زوجة له، فالطلاق واقع، ولا تجب عليك به عدة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا..... الآية {الأحزاب:49}.
هذا، مع التنبيه إلى أن هنالك خلافا بين الفقهاء، فيما إذا حصلت خلوة صحيحة، هل تجب العدة أو لا؟ وسبق بيان ذلك في الفتوى: 7951.
وكونك طلبت منه الطلاق في حالة غضب، لا يمنع من وقوعه، وكذلك تراجعك عن طلب الطلاق، لا تأثير له، وتأثم المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق، لغير سبب مشروع، وتستحق الوعيد الذي جاءت به السنة، ومن تاب، تاب الله عليه، وشروط التوبة مبينة في الفتوى: 29785.
وننصح بالحذر من الغضب، وبمعالجته بالحكمة عند وقوعه، وسبق بيان بعض طرق علاجه في الفتوى: 8038.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا مقصودك بعبارة: قبل العرس ـ فإن كنت تقصدين أنه طلقك بعد العقد، وقبل الدخول، فهذا الطلاق صادف محلا؛ لكونك أصبحت زوجة له، فالطلاق واقع، ولا تجب عليك به عدة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا..... الآية {الأحزاب:49}.
هذا، مع التنبيه إلى أن هنالك خلافا بين الفقهاء، فيما إذا حصلت خلوة صحيحة، هل تجب العدة أو لا؟ وسبق بيان ذلك في الفتوى: 7951.
وكونك طلبت منه الطلاق في حالة غضب، لا يمنع من وقوعه، وكذلك تراجعك عن طلب الطلاق، لا تأثير له، وتأثم المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق، لغير سبب مشروع، وتستحق الوعيد الذي جاءت به السنة، ومن تاب، تاب الله عليه، وشروط التوبة مبينة في الفتوى: 29785.
وننصح بالحذر من الغضب، وبمعالجته بالحكمة عند وقوعه، وسبق بيان بعض طرق علاجه في الفتوى: 8038.
والله أعلم.