الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن الحاجة داعية إلى استخدام البطاقات الائتمانية في المعاملات المختلفة، ولا سيما للمقيمين في بلاد الغرب، وبالتالي؛ فما تدعو إليه الحاجة من ذلك، وتعم به البلوى؛ لا حرج فيه للقاعدة الشرعية: "إذا ضاق الأمر اتسع".
وبناء عليه؛ فإذا كان عملك يستلزم استعمال تلك البطاقة الائتمانية التي استصدرتها جهة عملك لتستعملها في حجز التنقلات والإقامة وغيرها من المعاملات اللازمة لإتمام مهام عملك بالشركة -كما ذكرت في السؤال- فلا حرج عليك في استخدامها مع الاقتصار على موضع الحاجة من ذلك.
وانظر للفائدة الفتوى: 285298.
والله أعلم.