الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلست ملزمًا بذلك؛ فإن مجرد المشورة، والحث على المشاركة؛ لا يوجب دفع هذا المبلغ، ولا إحضار هذا الشخص، طالما لم يوجب السائل على نفسه ذلك بعقد ضمان، أو كفالة.
هذا مع الانتباه إلى أن شركات الفوركس تختلف أحكامها بحسب طريقة عملها، فمنها الجائز، ومنها المحرم.
وراجع في ذلك الفتوى: 421186.
والله أعلم.