معايير قبول الحديث عند أهل السنة وأهل البدع
26-1-2021 | إسلام ويب
السؤال:
سمعت أن بعض أهل البدع يستندون إلى أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يأتي بسند مكذوب، فكيف تتم معرفة السند الصحيح من المكذوب؟ فنحن لم نرَ ناقلي الحديث، ونحن نصحح أحاديثنا عن طريق الأسانيد، وعلم الرجال، وغيرنا يقولون: نحن أيضًا لنا أسانيد في رواياتنا، فكيف يتبين لنا الصحيح من المكذوب؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعايير العلمية المقررة في أصول علم الحديث تصلح للتطبيق على أي خبر منقول، بغض ّالنظر عن حال ناقليه وعصرهم!
وعلم الجرح والتعديل، له علماؤه الثقات، المشهود له بالفضل والعدالة والإتقان، ويستطيعون الحكم على حال الراوي، عن طريق عرض مروياته على مرويّات الثقات، ومقارنتها بمرويّات أقرانه ومعاصريه؛ لتقدير مدى ضبطه، كما يمكنهم الوقوف على عدالته من خلال شهادة من عاصره وصاحبه.
وأظهر من ذلك: النظر في اتصال الأسانيد؛ فأهل السنة يشترطون اتصال السند من أول رجاله إلى آخرهم، وهذا أمر واضح جليّ عندهم.
وأما غيرهم فيعتمدون على معتقدهم ومذهبهم الخاص في الحكم على الروايات قبولًا وردًّا، وكذلك في الحكم على الرواة أنفسهم، فمن يعتقدون عصمته، يقبلون ما يرويه ويُروى عنه، بغض النظر عن اتصال سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يعتمدون أيضًا على عقيدتهم في جرح الرواة، أو تعديلهم؛ ولذلك جرح بعضهم جمهور الصحابة؛ لاعتقادهم كفرهم أو نفاقهم! وكذلك كل من لا يقرّ معتقدهم، فلا تقبل روايته عندهم.
وأما أهل السنة فيقيمون ميزان العدل في الحكم على الرواة ومروياتهم؛ ولذلك تجد في كتبهم ذكرًا لرجال من مخالفيهم بأحكام مختلفة، بحسب حال الراوي وضبطه، فيوثّقون بعضهم، ويضعّفون آخرين، بل إن من الرواة المنسوبين للطوائف المخالفة لأهل السنة من أخرج له الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما: كمحمد بن فضيل بن غزوان الضبي، قال الذهبي في الكاشف: ثقة شيعي. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق عارف، رمي بالتشيع.
وعبد العزيز بن سياه الحماني، قال الذهبي في الكاشف: شيعي صدوق. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يتشيع.
وعبد الملك بن أعين الكوفي، قال الذهبي في الكاشف: شيعي صدوق، روى له البخاري ومسلم مقرونًا بآخر. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق شيعي.
ومنهم من أخرج له البخاري دون مسلم، كفطر بن خليفة الحناط، روى له البخاري مقرونًا، قال الذهبي: شيعي جلد، وثّقه أحمد، وابن معين. وقال ابن حجر: صدوق رمى بالتشيع.
وعباد بن يعقوب الكوفي، قال الذهبي في الكاشف: شيعي جلد .. روى عنه البخاري مقرونًا، والترمذي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن صاعد، وخلق، وثّقه أبو حاتم. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق رافضي.
ومنهم من روى له مسلم دون البخاري، كأبان بن تغلب القارئ، قال الذهبي في الكاشف: ثقة شيعي. وقال ابن حجر في التقريب: ثقة، تكلم فيه للتشيع.
وعلي بن هاشم بن البريد الكوفي، قال الذهبي: شيعي عالم. وقال ابن حجر: صدوق يتشيع.
هذا في الصحيحين، أو أحدهما، ناهيك عمن أخرجوا له في المسانيد والسنن.
وهكذا الحال في الرواية عن الخوارج، والنواصب، والقدرية، والمرجئة، وغيرهم، لها عند أهل السنة ضوابط وأحكام تفصيلية، وراجع في ذلك الفتاوى: 138847، 131805، 232990، 175803.
وأمر آخر مهم، وهو: أن أهل السنة اهتمّوا بنقد الروايات، وتمحيصها، والنظر في حال رواتها منذ البداية في عهد التابعين وأواخر عهد الصحابة، كما بدأ التدوين عندهم مبكرًا في أواخر القرن الأول.
وأما غيرهم؛ فتأخروا تأخرًا بالغًا، يقطع الأسانيد، إن وجدت.
وعلى أية حال؛ فمثل هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة علمية مفصلة، لا تتسنى لنا في مجال الفتوى.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعايير العلمية المقررة في أصول علم الحديث تصلح للتطبيق على أي خبر منقول، بغض ّالنظر عن حال ناقليه وعصرهم!
وعلم الجرح والتعديل، له علماؤه الثقات، المشهود له بالفضل والعدالة والإتقان، ويستطيعون الحكم على حال الراوي، عن طريق عرض مروياته على مرويّات الثقات، ومقارنتها بمرويّات أقرانه ومعاصريه؛ لتقدير مدى ضبطه، كما يمكنهم الوقوف على عدالته من خلال شهادة من عاصره وصاحبه.
وأظهر من ذلك: النظر في اتصال الأسانيد؛ فأهل السنة يشترطون اتصال السند من أول رجاله إلى آخرهم، وهذا أمر واضح جليّ عندهم.
وأما غيرهم فيعتمدون على معتقدهم ومذهبهم الخاص في الحكم على الروايات قبولًا وردًّا، وكذلك في الحكم على الرواة أنفسهم، فمن يعتقدون عصمته، يقبلون ما يرويه ويُروى عنه، بغض النظر عن اتصال سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يعتمدون أيضًا على عقيدتهم في جرح الرواة، أو تعديلهم؛ ولذلك جرح بعضهم جمهور الصحابة؛ لاعتقادهم كفرهم أو نفاقهم! وكذلك كل من لا يقرّ معتقدهم، فلا تقبل روايته عندهم.
وأما أهل السنة فيقيمون ميزان العدل في الحكم على الرواة ومروياتهم؛ ولذلك تجد في كتبهم ذكرًا لرجال من مخالفيهم بأحكام مختلفة، بحسب حال الراوي وضبطه، فيوثّقون بعضهم، ويضعّفون آخرين، بل إن من الرواة المنسوبين للطوائف المخالفة لأهل السنة من أخرج له الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما: كمحمد بن فضيل بن غزوان الضبي، قال الذهبي في الكاشف: ثقة شيعي. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق عارف، رمي بالتشيع.
وعبد العزيز بن سياه الحماني، قال الذهبي في الكاشف: شيعي صدوق. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يتشيع.
وعبد الملك بن أعين الكوفي، قال الذهبي في الكاشف: شيعي صدوق، روى له البخاري ومسلم مقرونًا بآخر. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق شيعي.
ومنهم من أخرج له البخاري دون مسلم، كفطر بن خليفة الحناط، روى له البخاري مقرونًا، قال الذهبي: شيعي جلد، وثّقه أحمد، وابن معين. وقال ابن حجر: صدوق رمى بالتشيع.
وعباد بن يعقوب الكوفي، قال الذهبي في الكاشف: شيعي جلد .. روى عنه البخاري مقرونًا، والترمذي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن صاعد، وخلق، وثّقه أبو حاتم. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق رافضي.
ومنهم من روى له مسلم دون البخاري، كأبان بن تغلب القارئ، قال الذهبي في الكاشف: ثقة شيعي. وقال ابن حجر في التقريب: ثقة، تكلم فيه للتشيع.
وعلي بن هاشم بن البريد الكوفي، قال الذهبي: شيعي عالم. وقال ابن حجر: صدوق يتشيع.
هذا في الصحيحين، أو أحدهما، ناهيك عمن أخرجوا له في المسانيد والسنن.
وهكذا الحال في الرواية عن الخوارج، والنواصب، والقدرية، والمرجئة، وغيرهم، لها عند أهل السنة ضوابط وأحكام تفصيلية، وراجع في ذلك الفتاوى: 138847، 131805، 232990، 175803.
وأمر آخر مهم، وهو: أن أهل السنة اهتمّوا بنقد الروايات، وتمحيصها، والنظر في حال رواتها منذ البداية في عهد التابعين وأواخر عهد الصحابة، كما بدأ التدوين عندهم مبكرًا في أواخر القرن الأول.
وأما غيرهم؛ فتأخروا تأخرًا بالغًا، يقطع الأسانيد، إن وجدت.
وعلى أية حال؛ فمثل هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة علمية مفصلة، لا تتسنى لنا في مجال الفتوى.
والله أعلم.