الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام القرض الذي أخذت لصالح الشركة ـ كما هو الظاهر ـ فإنه يسدد من مالها قبل أن تحصل التصفية، ويأخذ كل نصيبه، وانظر الفتوى رقم: 59764.
وبالتالي فلو كان جميع مال الشركة ـ عند التصفية ـ مساوٍ لما عليها من ديون فليس لأي منكما شيء، وإن كان الدين أكثر فعلى كل منكما منه بقدر رأس ماله، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك. اهـ
وراجع الفتويين التالية أرقامهما: 298849، 300289.
والله أعلم.