الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر بعض المفسرين في معنى الآية أنه يعني بها نهي المسلم العفيف عن تزوج الزانية، ونهي المسلمة العفيفة عن تزوج الزاني، وذكر بعضهم أن النكاح هنا بمعنى الجماع وليس الزواج، ومعنى الآية عند هؤلاء أن الزاني لا يزني إلا بزانية مثله أو مشركة تستحل الزنا، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 5662.
وبهذا تعلم أنه لا يفهم من هذا كون من زنا سيعاقب بأن يتزوج بزانية، بل يمكن أن يتزوج عفيفة، وإذا تاب من ذنبه فسيغفر الله له ويصبح كمن لم يزن، كما في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، وحسنه ابن حجر لشواهده، كما قال السخاوي في المقاصد الحسنة: رجال إسناده ثقات، وقد حسنه شيخنا لشواهده ـ وقد حسنه الألباني في السلسلة.
وقد اختلف العلماء في صحة الزواج بالزانية قبل توبتها، فذهب الجمهور إلى صحته مع الكراهة، وذهب الحنابلة إلى تحريمه، وانظر الفتوى رقم: 35509.
لكن تحريم الزواج بالزانية إنما يكون عند ظهور زناها أو علم الزوج به، أما إذا لم يعلم بزناها، فالزواج صحيح، جاء في حاشية الروض المربع عند قول المؤلف: وتحرم الزانية على زان وغيره ـ إذا علم زناها، لقوله تعالى: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
والله أعلم.