الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعامل وفق ذلك، فالبونص حقيقته كونه قرضا مع الوعد بتمليكه إن أنجز المشترك عددا معينا من المعاملات، وقبل أن ينجزها يبقى ضامنا لذلك البونص، ويسترد منه إن لم ينجز المعاملات، والشركة تستفيد من وراء ذلك العمولات التي تجنيها من البيع والشراء؛ وبالتالي فما هي إلا حيلة من الحيل المحرمة على الربا، فيجب اجتنابها.
والله أعلم.