حول تصحيح وتضعيف الألباني لأحاديث صححها أو ضعفها من قبله من العلماء
19-3-2014 | إسلام ويب
السؤال:
الشيخ الألباني ـ جزاه الله خيرا وتغمده برحمته ـ هو محدث العصر ومجدد الدين كما جاء في الحديث الشريف: في كل مائة سنة يظهر رجل يجدد للناس دينهم... وهو أعلم أهل الأرض في عصره بالحديث، وهذا كله بشهادة أعلم أهل الأرض بالسنة في عصره الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ وسؤالي هو: الشيخ الألباني قد ضعف كما كثيرا من الأحاديث وكان قبله من هو أعلم منه في الحديث أقرب إلى لحديث منه مثل الأئمة الأربعة، وشيوخ الحديث المعروفين، وأصحاب السنن والمسانيد وغيرهم، وشيخ الإسلام، وابن القيم، وأحمد شاكر.... إلخ، وهم لم يضعفوا الأحاديث التي ضعفها الألباني، وأنا لا أشكك فيه أبدا بل أطمئن كل الاطمئنان عندما أقرأ حديثا في آخره صححه الألباني أو ضعفه الألباني، فكيف غفل أو سها عمن قبله من العلماء الكبار في تضعيف الأحاديث التي ضعفها وكانوا أعلم منه وأقرب إلى لحديث؟.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف إنما هو من أمور الاجتهاد التي ما زال العلماء سلفا وخلفا يختلفون فيها، وأحيانا يكون الصواب مع من ضعف الحديث، وأحيانا أخرى يكون الصواب مع من صحح الحديث، ولا يوجد في المحدثين ولا في غيرهم من أهل العلم من هو معصوم من الخطأ والسهو والنسيان ونحو ذلك، بل هو جائز عليهم، سواء في ذلك المتقدمون والمتأخرون، ولا يلزم من كون العالم أعلم أو أقدم أنه معصوم وأنه لا يمكن للمتأخر أو الأقل علما أن يستدرك عليه خطأ في العلم، وفي مثل هذا قال العلماء: كم ترك الأول للآخر ـ وكل منهم يؤخذ من قوله ويرد، وكما قيل: لكل جواد كبوة ـ وعلى ذلك، فإذا حكم الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ على حديث ما بالضعف مخالفا بذلك بعض من سبقه، فلا مانع من أن يكون الصواب معه ويكون الخطأ ممن صححه، والعكس، وشأن المسلم من الاختلاف في ذلك شأنه مع سائر مسائل الاجتهاد، فمن كان متقنا لهذا العلم، عارفا بدقائقه، أمكنه أن يرجح بين أقوال المحدثين، ومن لم يكن كذلك، فإنه يسعه أن يقلد عالماً موثوقاً به عنده في هذا الفن، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 9224، 35715، 156637، 242200
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف إنما هو من أمور الاجتهاد التي ما زال العلماء سلفا وخلفا يختلفون فيها، وأحيانا يكون الصواب مع من ضعف الحديث، وأحيانا أخرى يكون الصواب مع من صحح الحديث، ولا يوجد في المحدثين ولا في غيرهم من أهل العلم من هو معصوم من الخطأ والسهو والنسيان ونحو ذلك، بل هو جائز عليهم، سواء في ذلك المتقدمون والمتأخرون، ولا يلزم من كون العالم أعلم أو أقدم أنه معصوم وأنه لا يمكن للمتأخر أو الأقل علما أن يستدرك عليه خطأ في العلم، وفي مثل هذا قال العلماء: كم ترك الأول للآخر ـ وكل منهم يؤخذ من قوله ويرد، وكما قيل: لكل جواد كبوة ـ وعلى ذلك، فإذا حكم الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ على حديث ما بالضعف مخالفا بذلك بعض من سبقه، فلا مانع من أن يكون الصواب معه ويكون الخطأ ممن صححه، والعكس، وشأن المسلم من الاختلاف في ذلك شأنه مع سائر مسائل الاجتهاد، فمن كان متقنا لهذا العلم، عارفا بدقائقه، أمكنه أن يرجح بين أقوال المحدثين، ومن لم يكن كذلك، فإنه يسعه أن يقلد عالماً موثوقاً به عنده في هذا الفن، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 9224، 35715، 156637، 242200
والله أعلم.