الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام تقرير الطب الشرعي قد أثبت أن الوفاة كانت نتيجة لخطأ طبيب التخدير، فليس على السائل في ذلك من حرج، خاصة وأنه قد اختاره كفؤا، بل استشاريا وقد جربه قبل ذلك في مئات العمليات الناجحة.
وأما طبيب التخدير: فحكمه من حيث الإثم والضمان يكون بحسب حاله وعمله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50129.
والله أعلم.