الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهنالك بدائل يمكن للمسلم اللجوء إليها بديلا عن القرض الربوي والمعاملات المحرمة، ومن تلك البدائل بيع المرابحة وعقد الاستصناع وبيع التقسيط والإيجار المنتهي بالتمليك، وقد بينا الضوابط الشرعية لتلك المعاملات سواء أكان المرء سيجريها مع بنك أو مؤسسة أو مع فرد من الأفراد وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 3521،40622،12927،124637،2819.
فيمكنك اللجوء إلى إحدى تلك المعاملات مع البنوك إن قبلت تلك الضوابط الشرعية أو مع المؤسسات التمويلية أو الأفراد الذين لا يريدون القرض الحسن ويحرصون على الربح، فتلك المعاملات تحقق للطرفين غايتهما فالمحتاج يحصل على حاجته وصاحب المال يحصل على ربحه ويمكنه طلب استيثاق ليحصل على ماله كرهن أو شيكات ونحو ذلك مما يضمن له حقه.
والله أعلم.