إقامة الحدود إذا لم يوجد من يحكم بالشرع
25-10-2007 | إسلام ويب
السؤال:
أنا إمام وخطيب في منطقة وحدث حادث جلل حيث اعترف شاب باغتصابه لفتاة عمرها خمس سنوات وهو الآن رهينة لدى أهلها وهم يريدون قتله دون علم أحد خشية الفضيحة، ما حكم هذا الشاب وإذا كانت الدولة لا تقيم الحكم الشرعي فماذا يعمل أهل الفتاة.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ثبت ما ذكرت عن هذا الشاب من اغتصابه هذه الفتاة فلا شك أنه قد أتى فعلا قبيحا ومنكرا عظيما ولكن لا يجوز لأهل هذه الفتاة قتله فإن شأن القتل عظيم وجرمه كبير، قال الله عز وجل: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً {النساء:93}.
وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
فالواجب تذكير أهل هذه الفتاة بخطورة الإقدام على هذا الأمر، وأنهم إن فعلوا ذلك يكونون قد أتوا منكرا أكبر بكثير من المنكر الذي ارتكبه الشاب.
ثم إنه على فرض أن هذ الشاب قد أتى ما يوجب قتله فإن أهل العلم قد ذكروا أن أمر إقامة الحدود موكول إلى الحاكم لا إلى عامة الناس لئلا ينفرط النظام وتسود الفوضى، وغاية ما يمكن أهل هذه الفتاة فعله هو رفع الأمر إلى الحاكم، وإذا لم يوجد من يحكم بالشرع فلا بأس برفع الأمر إلى المحاكم الوضعية إن كانت تقوم باسترداد الحقوق ودفع الظلم، فقد ذكر أهل العلم أنه إذا لم يوجد العدل أقيم شبه العدل مقامه لئلا تضيع الحقوق.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ثبت ما ذكرت عن هذا الشاب من اغتصابه هذه الفتاة فلا شك أنه قد أتى فعلا قبيحا ومنكرا عظيما ولكن لا يجوز لأهل هذه الفتاة قتله فإن شأن القتل عظيم وجرمه كبير، قال الله عز وجل: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً {النساء:93}.
وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
فالواجب تذكير أهل هذه الفتاة بخطورة الإقدام على هذا الأمر، وأنهم إن فعلوا ذلك يكونون قد أتوا منكرا أكبر بكثير من المنكر الذي ارتكبه الشاب.
ثم إنه على فرض أن هذ الشاب قد أتى ما يوجب قتله فإن أهل العلم قد ذكروا أن أمر إقامة الحدود موكول إلى الحاكم لا إلى عامة الناس لئلا ينفرط النظام وتسود الفوضى، وغاية ما يمكن أهل هذه الفتاة فعله هو رفع الأمر إلى الحاكم، وإذا لم يوجد من يحكم بالشرع فلا بأس برفع الأمر إلى المحاكم الوضعية إن كانت تقوم باسترداد الحقوق ودفع الظلم، فقد ذكر أهل العلم أنه إذا لم يوجد العدل أقيم شبه العدل مقامه لئلا تضيع الحقوق.