الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الضمان والكفالة
  4. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان

لا يصح تضمين العامل مالم يفرط أو يهمل

97723 4863 الأربعاء 4 رجب 1428 هـ - 18-7-2007 م
292

السؤال

تقبل الله جهودكم وجزاكم الله خيراً علي إجابتكم للأسئلة السابقة، وأرجو أن يتسع صدركم لهذا السؤال: أنا صيدلي أعمل بمجموعة صيدليات كبرى بالمملكة العربية السعودية، والصيدلية التي أعمل بها يوجد معي بها اثنان من الزملاء الصيادلة وللعلم هذه الصيدلية كبيرة جداً ومساحتها قرابة 900 متر، ومع ذلك يوجد بهذه الصيدلية كم كبير من المستحضرات والأدوية المعروضة والغالية الثمن والتي من السهل جداً سرقتها حيث إن الشركة لم توفر لنا نظاما يؤمن حمايتنا من سرقات بعض الزبائن والتي نكتشفها بصفة مستمرة، وقد طالبنا شركتنا بتوفير عدد عمال أكثر وتوفير حراس أمن وعمل نظام داخل الصيدلية يضمن حمايتنا من السرقات ولكن ما ثم أحد يجيب لنا وعندما قمنا بجرد الصيدلية كان هناك عجز في العهدة قيمته 84 ألف ريال وبعد التفاوض مع قسم الحسابات تم تخفيض المبلغ إلى 18 ألف ريال مقسمة على 3 صيادلة (5000 على كل صيدلي) و2 محاسبين (1500 ريال على كل محاسب)، علما بأنه كما هو ظاهر لسيادتكم ليست لنا يد في هذا العجز ورغم ذلك تم استقطاع 5000 ريال من كل صيدلي، والسؤال: هل يحق لنا أن نسترد أموالنا هذه من الصيدلية وبطريقه لا تظهر أننا أخذنا شيئا من عهدة الصيدلية، فأفيدونا أفادكم الله وأطعمنا وإياكم من الحلال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يصح تضمين العامل في الصيدلية ولا المحاسب فيها ما سرق منها إذا كان قد قام بواجبه ولم يثبت عليه تفريط ولا إهمال، لا سيما إذا كان قد أعلم المالك بأن الصيدلية تحتاج إلى زيادة عدد العاملين فيها لكبرها وسعتها وتمكن اللصوص من السرقة، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 15033، والفتوى رقم: 59017.

وإذا ضمن واقتطع من أجرته فله أن يرفع أمره للقضاء لينصفه من المالك، فإن لم يكن ثمة قضاء شرعي فلا حرج حينها في أخذ حقه بدون زيادة على الراجح من أقوال أهل العلم وتسمى مسألة الظفر، وقد بينا تفاصيلها في الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب