الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زيادة كلمة (كريم) في دعاء ليلة القدر لا تثبت عند الألباني

السؤال

نقلا عن صحيح الترمذي للشيخ الألباني رحمه الله
3513- حدثنا قتيبة : حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي ، عن كهمس بن الحسن ، عن عبد الله بن بريدة عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أيُّ ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : قولي : اللهم إنك عفو كريم تحب العفو ، فاعف عني .
حكم عليه الشيخ رحمه الله بقوله: صحيح : ( ابن ماجه 3850)
ذكر الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن زيادة ( كريم ) زيادة من أحد النساخ، هل فاتت زيادة كريم الشيخ في صحيح الترمذي؟ أم أنها صحيحة عنده ؟ وإن كانت لا تثبت عنده لماذا لم ينبه أنها زيادة في صحيح الترمذي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزيادة كلمة (كريم) في هذا الدعاء لا تثبت عند الشيخ الألباني رحمه الله، وذلك صريح قوله في سلسلة الأحاديث الصحيحة حيث قال: (تنبيه) : وقع في "سنن الترمذي" بعد قوله: "عفو" زيادة: "كريم "! ولا أصل لها في شيء من المصادر المتقدمة، ولا في غيرها ممن نقل عنها، فالظاهر أنها مدرجة من بعض الناسخين أو الطابعين؛ فإنها لم ترد في الطبعة الهندية من " سنن الترمذي " التي عليها شرح "تحفة الأحوذي " للمباركفوري (4/ 264) ، ولا في غيرها. وإن مما يؤكد ذلك: أن النسائي في بعض رواياته أخرجه من الطريق التي أخرجها الترمذي، كلاهما عن شيخهما (قتيبة بن سعيد) بإسناده دون الزيادة. انتهى.
فأنت ترى أنه رحمه الله صرح بأن ما وقع في سنن الترمذي من زيادة كلمة (كريم) لا أصل لها في شيء من المصادر المتقدمة، فهي ليست صحيحة عنده، ولا يلزم منه أنها فاتته في تصحيحه لسنن الترمذي، ولعل ذلك راجع إلى الاختصار الذي سلكه في تصحيح وتضعيف سنن الترمذي، وبقية السنن الأربعة، وذلك بخلاف السلسلتين الصحيحة والضعيفة له، فإنه يبسط القول فيهما عند دراسته للأحاديث التي يحكم عليها، وهذا يستدعي التنبيه على مثل هذه الأوهام أو الأخطاء في طبعات الكتاب.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 216220.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني