الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شبهة وجود أخطاء نحوية في القرآن الكريم

السؤال

أحد أصدقائي النصارى سألني: كيف يمكن الحكم على القرآن إذا ما كان على صواب نحويًّا، إذا كانت هناك العديد من القواعد النحوية التي تم أخذها من القرآن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المؤمن بكون القرآن من عند الله، يكفيه إخبار الله بكون القرآن بلسان عربي مبين، وبأنه محكم، ليقطع بكون كل حرف من القرآن العظيم صوابًا من كل وجه، خاليًا من أي نقص، أو خطأ كان.

وأما بالنسبة لغير المؤمن، فيكفي في الاحتجاج عليه في شأن علو منزلة لغة القرآن الكريم، وسلامتها من الأخطاء اللغوية، أن يقال: أنه مع تحدي القرآن للعرب، ووجود الدافع منهم للمعارضة، والنقض، والتشنيع، وانتفاء المانع ببلوغهم ذروة الفصاحة والبيان، لم ينقل عن أحد منهم أنه طعن في لغة القرآن، بل غاية ما قالوا عنه: إنه سحر مفترى، ونحو ذلك، ولم يرو عن أحدهم أنه غض من منزلة بيان القرآن، وسمو لغته، وفصاحته وبلاغته.

بل أقروا وأذعنوا بجلال ألفاظه، ورقي أسلوبه، كما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالًا. قال: لم؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدًا لتعرض لما قبله، قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالًا. قال: فقل فيه قولًا يبلغ قومك أنك منكر له، أو أنك كاره له، قال: وماذا أقول «فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز، ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته» قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر، فلما فكر قال: "هذا سحر يؤثر، يأثره من غيره، فنزلت {ذرني ومن خلقت وحيدًا} [المدثر: 11]. أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط البخاري.اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 293497.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني