الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
يوجد لدينا محل بقالة نؤجرها على أشخاص، ولا نستفيد منها إلا أجرة المحل، أما البضاعة والمكاسب فلهؤلاء الأشخاص، وكل شهر نشتري من هذه البقالة بدَين، والمفترض أن نسدد هذا الدَّين بعد نهاية الشهر لأصحابه، ولكننا نشتري بقيمة أكبر من قيمة أجرة المحل، فتخصم قيمة الأجرة التي لنا من الدَّين الذي علينا، ويتبقى لهم مبلغ يجب تسديده، ومع ذلك لم يكن يسدده أبي قبل أن يمرض، والآن بعد أن مرض قلت بما أنني أستطيع تسديد هذا الدَّين فسأسدده من مال أبي لكي لا آكل حرامًا، فقام الكل يلومونني (إخواني الأكبر مني وأمي وأخواتي) وصارت مشكلة عريضة، واتهمت بالسرقة، حيث يقول أخي: "إن هذا من السرقة لمال أبي". وأنا فعلت ذلك من أجل أن لا آكل حرامًا، والآن أمي في وضع محرج لأن أبي رأى المال قد نقص بشكل كبير، فكذبت عليه وقالت إننا استفدنا منه لإكمال شقة أخي، فما حكم تسديدي هذا الدَّين هل يعتبر من السرقة؟ علمًا أنني سبق وأن قلت لأبي أننا سنأخذ من ماله إذا احتجنا لكي لا آخذ بدون إذنه، ولكنه ظهر لي أنه لا يريد أن أسدد هذا الدَّين، وأمي الآن تطلب مني إعادة المبلغ بعد أن سددته، فهل يلزمني ذلك؟ وهل يجوز لي أن أشتري لأهلي وآكل مما يشترون من هذه البقالة ما دام الوضع كذلك، والذنب يكون على المسؤول الأول أبي أو أخي الأكبر؟
وجزيتم خير الجزاء.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات