ما هو رد الشرع الحنيف على القول القائل بنسبية الأخلاق؛ أي: أن الأخلاق لا يضبطها شرع أو قانون؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقول بنسبية الأخلاق: أحد الآراء الفلسفية الهدامة المتفرعة على القول بنسبية الحقيقة ذاتها، وهذا مذهب قديم لبعض فلاسفة اليونان، وخاصة السفسطائيين منهم. وتصور هذا المذهب الضال كاف في إبطاله، وإدراك مصادمته لحقيقة الإيمان والعقائد الدينية!! بل إنه يخالف العقل نفسه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حُكي عن بعض السفسطائية أنه جعل جميع العقائد هي المؤثرة في الاعتقادات، ولم يجعل للأشياء حقائق ثابتة في نفسها يوافقها الاعتقاد تارة ويخالفها أخرى، بل جعل الحق في كل شيء ما اعتقده المعتقد، وجعل الحقائق تابعة للعقائد. وهذا القول على إطلاقه وعمومه لا يقوله عاقل سليم العقل، وإنما هو من جنس ما يحكى أن السفسطائية أنكروا الحقائق ولم يثبتوا حقيقة ولا علما بحقيقة. اهـ.
وقد رد قولهم ابن حزم في (الفصل في الملل والأهواء والنحل) فقال: يقال -وبالله التوفيق- لمن قال: هي حق عند من هي عنده حق، وهي باطل عند من هي عنده باطل: إن الشيء لا يكون باعتقاد من اعتقد أنه حق، كما أنه لا يبطل باعتقاد من اعتقد أنه باطل، وإنما يكون الشيء حقا بكونه موجودًا ثابتًا، سواء اعتُقد أنه حق أو اعتُقِد أنه باطل. ولو كان غير هذا لكان معدومًا موجودًا في حال واحد في ذاته، وهذا عين المحال. وإذا أقروا بأن الأشياء حق عند من هي عنده حق، فمن جملة تلك الأشياء التي تُعتَقد أنها حق عند من يعتقد أن الأشياء حق بطلانُ قولِ من قال إن الحقائق باطلة، وهم قد أقروا أن الأشياء حق عند من هي عنده حق. وبطلان قولهم من جملة تلك الأشياء، فقد أقروا بأن بطلان قولهم حق!! مع أن هذه الأقوال لا سبيل إلى أن يعتقدها ذو عقل ألبتة، إذ حسُّه يشهد بخلافها. وإنما يمكن أن يلجأ إليها بعض المُتَنَطِّعين على سبيل الشغب. اهـ.
وقال ابن الجوزي في (تلبيس إبليس) في فصل (تلبيس الشَّيْطَان عَلَى فرق الفلاسفة): قال النوبختي: قد زعمت فرقة من المتجاهلين أنه ليس للأشياء حقيقة واحدة فِي نفسها، بل حقيقتها عند كل قوم عَلَى حسب مَا يعتقد فيها؛ فَإِن العسل يجده صاحب المرة الصفراء مرا ويجده غيره حلوا! ... وهؤلاء من جنس السوفسطائية ... اهـ.
وقال الدكتور/ أحمد عبد الرحمن في (أساطير المعاصرين ص 169 – 170): الفلسفة النسبية هي السند الفكري الأخير والمرجع النهائي لكل التيارات المناوئة لمبدأ "الثبات الإسلامي" في العقيدة والشريعة والأخلاق والنظم .. فالنسبية: فلسفة تزعم أن الحقائق العلمية، والقيم الخلقية، والمبادئ التشريعية، والنظم الاجتماعية والسياسية، كلها تتبدل وتتغير بتغير الزمان والمكان ، فما كان حقا بالأمس لا بد أن ينقلب باطلًا اليوم أو غدًا، وما كان عدلًا لدى اليونان قبل قرون من الزمان يستحيل أن يظل كذلك إلى اليوم، لا فرق في ذلك بين قانون وضعي وشريعة دينية، وبهذا التصور الشامل للفلسفة النسبية يقرر أنصار التجديد أن الشعر المقفى، واللغة الفصحى، والعمارة الإسلامية، والشريعة الإسلامية، والعقيدة الإسلامية.. إلخ، كانت صالحة لعصر النبوة والراشدين، ولكنها لا يمكن أن تصلح لنا اليوم، ولا مفر أمامنا من أحد أمرين: إما نقل نظائرها الأوروبية العصرية، وإما التخلف عن العصر والفناء تبعًا لذلك ... لقد ولدت النسبية في حجر السوفسطائيين، الذين صاغوها في العبارة المشهورة "الإنسان معيار كل شيء" بمعنى: أنه هو الذي يحدد الحقائق العلمية، والقيم الخلقية، وبوسعه أن يعدلها، أو يلغيها، أو يستبدل بها غيرها. اهـ.
والنسبية في الأخلاق خصوصًا قد تبناها كثير من الغربيين هدمًا للقيم الثابتة، ومراغمة لأصول الديانة، وحسبنا أن نقرر اتفاق أهل الملل، فضلًا عن عقلاء الأمم، على مراعاة ما يعرف بالكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 132132.
وقال شيخ الأزهر -السابق- الدكتور/ عبد الحليم محمود في مقالة عن الفلسفة، والذي نشر في العدد الخامس من (مجلة البحوث الإسلامية): فسرت الجامعات الأوروبية العلم على أنه القواعد التي تقوم على التجربة والملاحظة. والتزمت أن تفسر وأن تشرح علم الاجتماع وعلم النفس وجميع الظواهر في الآفاق، وفي الأنفس، على هذا الأساس، والتزمت ذلك أيضا في تاريخ الأديان. هذه العلوم بالذات وفروعها تتكاتف لتقود الإنسان متعاونة متساندة إلى الإلحاد ... وكل الظواهر والمظاهر في هذه الدراسات اعتبارية نسبية متبدلة لا تثبت على حال، ولا تستقر على وضع؛ لأنها في كل يوم تتبدل حالا بحال ... لقد أخذ " دوركايم " اليهودي يعمل بمعاول هدامة في كل القيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية، وأخذ تلميذه الأكبر اليهودي " ليفي بروهل " ينهج منهجه، ويسير على طريقه في علم الاجتماع، وفي علم الأخلاق وكتاب " ليفي بروهل ": " الأخلاق وعلم العادات" - مثل واضح لهذا النوع من هدم القيم، ومحاولة القضاء على كل المثل ... ولكني في مواجهة كل هذه الآراء الإلحادية كنت أتشبث بيقين لا شك فيه. كنت أقول في نفسي: إذا كانت الأخلاق نسبية، فهل سيأتي الزمن الذي نعتقد فيه: أن الصدق رذيلة أو أن الشهامة شر، أو أن الشجاعة سوء، أو أن العفة جريمة، أو أن كذا أو كذا. ثم أعود إلى نفسي فأقول: كلا. وأتساءل من جديد في مجال العقائد: هل سيأتي اليوم الذي لا نقول فيه بوحدانية الله؟ أو لا نقول فيه بإرادته وعلمه؟ وأعود إلى نفسي وأقول: كلا. كنت أحاول دائما أن أردد أن هؤلاء القوم يسيرون في طرق لا تنتهي إلى غاية. ما هدفهم من ذلك؟ وما كنت أجد الإجابة عن هذا السؤال آنئذ، لكن عرفت فيما بعد أن هذا هو المنهج اليهودي الذي رسموه بعد تفكير طويل، والتزموا به بكل الوسائل، أو بكل الطرق، وهو منهج التشكيك في القيم والمثل والعقائد والأخلاق. يستخدمون هذا المنهج في المجالات المختلفة لإفساد المجتمعات وتحللها أخلاقيا ودينيا، ويضيفون إليه العمل على إثارة العمال على أصحاب رؤوس الأموال، وعلى إيجاد الضغائن والفتنة بين مختلف فئات الشعوب، والثمرة التي يعملون دائبين على الوصول إليها: أن يكون المجتمع شاكًّا مليئًا بالفتن، وذلك سبيلهم إلى السيطرة. اهـ.
وقال الباحث/ مبارك بقنه في (نقض المذهب النسبي): النسبية الأخلاقية تعني: عدم وجود أخلاق مطلقة، فليس هناك صواب وخطأ أخلاقي. فالنسبية تسمح للأشخاص بأن يتبنوا الأخلاقيات التي يريدونها كما يتبنون الثقافة والمعرفة. وإنكار الأخلاقيات المطلقة هو إنكار للقيم الإيمانية التي تقرر أصول أخلاقية يجب أن يتحلى بها المرء. فإذا كانت الأخلاق تتغير مع مضي الوقت فإن هناك إشكالية تناقضية ذاتية داخل المنظور النسبي، فمثلًا: الاسترقاق كان مباحًا لدى الأمريكان، ويرونه أمرًا مقبولًا لا يتعارض مع القيمة الأخلاقية، ثم مع مرور الوقت منعوا الاسترقاق واعتبروه عملًا غير أخلاقي. وقد تتغير وجهة نظرهم في المستقبل فتعاد فكرة قبول الاسترقاق، وأنه لا يتصادم مع القيم الأخلاقية، فكيف نقول أن الاسترقاق حق أم باطل؟ فلا شك أن هذا يحدث مجموعة من التناقضات في القضية الواحدة هل هي حق أم باطل؟ النسبية الأخلاقية تجعل المجتمع هشًّا سريع الانحلال والذوبان، فالأخلاق هي الرابط الاجتماعي كالرابط العنصري في تماسك المجتمع، لذا لا بد أن تكون هناك قضايا أخلاقية مجمع على صوابها أو خطئها. فالرشوة وإن كانت قضية إيمانية فهي كذلك قضية أخلاقية، فلا بد أن يكون هناك اتفاق جمعي بأنها عمل مشين يؤدي إلى فساد المجتمع، وينبغي أن ترفض من الكل. اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 210796.

والله أعلم.