الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

الأخذ من المال العام دون حق لا يجوز

23007 28412 الأحد 23 رجب 1423 هـ - 29-9-2002 م
374

السؤال

بسم الـله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا في ليبيا أشخاص يحصلون على فرص عمل عن طريق التوسيط ويتحصلون على تعيين أياً كان نوع العمل تعليم , مواصلات , أمانات , ولكنهم لا يذهبون إلى هذا العمل ولا يعرفون حتى أين يقع وفي آخر الشهر يذهبون إلى المصارف ويتقاضون الراتب ونحن نقول لهم إن هذا المال حرام ولكنهم يقولون لنا إن هذا المال ملك للدولة وما للدولة هو ملك لنا أي ملك لجميع أفراد الشعب.والســؤال هنا هو : ما حكم أخذ هذا المال هل هو حلال أم حرام . ونحن نرجو منكم الإجابة على أسرع ما يمكن وجزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من أكل أموال الناس بالباطل فقال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188].
وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة.
وفيهما عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله.
وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
فهذه الأحاديث تدل على أن المسلم لا يجوز له أن يأخذ من المال العام بغير حق، وهؤلاء لم يؤدوا العمل الذي أسند إليهم فبأي حق يأخذون هذا المال؟!! فهذا من التحايل والغش المنهي عنه شرعاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وتبرير ذلك بأن أموال الدولة أموال للشعب أمر في غاية الفساد والبطلان، فمال الدولة يسمى مالاً عاماً، وهذا يصرف في مصارف المسلمين العامة، ويطعم منه جائعهم، ويواسى منه فقيرهم ومنكوبهم، وتصرف منه رواتب العاملين في الدولة، أما أخذه من أي فرد بدون مسوغ فهو من أكل أموال الناس بالباطل، ويكفي في احترام المال العام -مال الدولة- أن سارقه يحد.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب