السؤال
تدعم الدولة بعض السلع الغذائية مثل الدقيق للمخابز، ولكن صاحب المخبز يأخذ حصته كاملة فيقوم بخبز نصفها وبيع النصف الآخر بالسوق السوداء بضعف الثمن طبعاً، ثم يبيع التاجر هذا النصف بعد أن يقوم بنخله وتقسيمه إلى نوعين ( زيرو ) و ( بلدي ) وبالطبع النوعان بلدي، المهم أن سعر الجوال يصل إلى أضعاف ثمنه الأصليوالمستهلك هو المتحمل لكل هذه الزيادات.السؤال هو : ماحكم الدين والشرع في؟ 1- صاحب المخبز؟ 2- التاجرالذي اشترى الدقيق؟ 3- العاملين بنخل هذا الدقيق؟ 4- العاملين بالنقل في كل الحالات؟5- المشتري وهو المستهلك؟ عذرا للإطالة وجزاكم الله خيراً......