الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم خفض الشركة لرأس مالها

السؤال

ما هو حكم خفض شركة زين لرأس مالها، ومن ثم رفعه مما أداء إلى خفض عدد الأسهم التي يملكها المكتتبون وبالتالي خسارتهم رؤوس أموالهم مع عدم تعويضهم عن ذلك، مع العلم أن سعر السهم منذ أن طرح للتداول بالسوق وسعره أدنى من سعر الاكتتاب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن هنالك تعد أو تفريط من قبل الهيئة التي اتخذت قررا بخفض رأس مال الشركة أو زيادته، فلا حرج في ذلك الإجراء إن كانت تقتضيه المصلحة، لأن الهيئات العادية وغير العادية التي تتخذ مثل تلك الإجراءات تنوب عن المساهمين، وهي منتخبة من قبلهم غالبا، ومخولة بالتصرف في مثل ما ذكر، وعلى كل فمرد جواز ذلك التصرف من عدمه ينبني على مدى أحقية الهيئات المعنية باتخاذ تلك القرارات، ويمكن التظلم إلى الجهات المختصة عند عدم تبين خطإ تلك القرارات وحدوث التلاعب فيها بمصالح المساهمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني